قوله خاف غرقا لو استقى قال في شرح العباب بعد ما ذكر ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول أو سرقته اه وقضيته أنه لا قضاء في مسألتنا بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو مال فلينظر ومثل ذلك ما لو حال بينه وبين الماء سبع فيتيمم ولا إعادة عليه كما سيأتي وحينئذ فيصح أن يلغز بذلك فيقال لنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء تيمم وصلى ولا قضاء عليه وصورته لو كان في سفينة إلخ وقوله ولا إعادة عليه أي، وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينة، إذ لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء اه بالمعنى وقوله بقطع النظر عما فيه السفينة يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت يمتنع فيه من الطهارة بالماء لما سبق فيجب عليه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة لكن اتفق وجوده من نيل مثلا في بعض أيام السنة، فإنه في هذه الحالة إذا تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه انتهى لكن يرد عليه أن التيمم في السفينة على الوجه المذكور سببه الفقد الشرعي كما تقدم ولا إعادة في الفقد الشرعي مطلقا تأمل.
(قوله فانتظاره أفضل) هذا ظاهر أو صريح في أن الماء يأتي إليه في منزله ويمكن شموله لذلك ولعكسه وهو المعتمد اه برماوي. (قوله قال الماوردي إلخ) مرجوح اه برماوي ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء، فإنه يجب عليه التأخير حينئذ كما صرح به الزيادي ويفيده ما جمع به بين كلامي الرافعي والنووي المار اه ع ش على م ر. (قوله في غير منزله) أي الذي هو له وقوله وإلا بأن تيقن وجوده في المحل الذي نزل به بمعنى أنه يطرأ وجوده آخر الوقت في ذلك المحل لا أنه موجود فيه قبل ذلك، إذ لو كان
(ومن وجده غير كاف) له (وجب استعماله) في بعض أعضائه لخبر الشيخين «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (ثم تيمم) عن الباقي فلا يقدمه لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين ولا يجب مسح الرأس بثلج أو برد لا يذوب، وقيل يجب قال في المجموع وهو أقوى في الدليل.
(ويجب في الوقت شراؤه) أي الماء لطهره (بثمن مثله) مكانا وزمانا فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك، وإن قلت نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتدا إلى وصوله محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء (إلا أن يحتاجه) أي الثمن (لدينه