(قوله: ولو أعطاه دراهم بسوق) خرج بالسوق ما لو أعطاه دراهم في البيت وقال احفظها فيه فيلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا عذر ضمن، وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه، أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها، أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن؛ لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه؛ لأنه أحرز من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة، وإلا فيضمن اه شرح م ر، وقوله: وقال احفظها فيه أي في البيت مفهومه أنه لو اقتصر على قوله احفظها لم يضمن بالخروج بها من البيت، والواجب عليه الآن حفظها بأي وجه اتفق من وجوه الحفظ اه ع ش عليه. (قوله: فأخر بلا عذر) المراد بالعذر هنا ما كان ضروريا، أو مقاربا له إذ ليس منه ما لو جرت عادته أنه لا يذهب من حانوته مثلا إلا آخر النهار، وإن كان حانوته حرزا لها اه برماوي.
وعبارة م ر لو قال له وهو في حانوته: احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو الأوجه ولا اعتبار بعادته؛ لأنه ورط نفسه بقبولها سواء كانت حسبة، أو لا. (قوله: بكسر الباء أشهر من ضمها) في المصباح ربط ربطا من باب ضرب ومن باب قتل لغة والرباط ما يربط به القربة وغيرها والجمع ربط مثل كتاب وكتب ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر كما يقال أفرغ عليه الصبر أي ألهمه والرباط اسم من رابط مرابطة من باب قاتل إذا لازم ثغر العدو والرباط الذي يبنى للفقراء مولد ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات. (قوله: بنحو غفلة) كنوم ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كانت بحضرة من يحفظها، أو في محل حرز لها لم يضمن، وإلا ضمن كما دل عليه صريح كلامهم اه شرح م ر. (قوله: ولا بجعلها بجيبه) لا فرق في الجيب بين الذي في فتحة القميص والذي بجانبه أي إن غطي
لسهولة تناولها باليد منه (أو) قال (اجعلها بجيبك ضمن بربطها) في كمه لتركه الأحرز أما إذا أمسكها مع الربط في الكم فلا يضمن؛ لأنه بالغ في الحفظ، أو امتثل قوله اربطها في كمك فإن جعل الخيط خارجا فضاعت بأخذ طرار ضمن، أو باسترسال فلا، وإن جعله داخلا انعكس الحكم وهذا كله إذا لم يرجع إلى بيته، وإلا فليحرزها فيه (وكأن يضيعها كأن) هو أولى من قوله بأن (يضعها في غير حرز مثلها) ، أو ينساها (أو يدل عليها) معينا محلها (ظالما) هو أعم من قوله سارقا، أو من يصادر المالك (أو يسلمها له) أي لظالم ولو (مكرها ويرجع) هو إذا غرم (عليه) أي على الظالم؛ لأن قرار الضمان عليه؛ لأنه المستولي على المال عدوانا ولو أخذها الظالم قهرا فلا ضمان على الوديع (وكأن ينتفع بها كلبس وركوب لا لعذر) بخلاف ما إذا كان لعذر كلبسه لدفع دود وركوبه لجماح (وكأن يأخذها) من محلها (لينتفع بها) وإن لم ينتفع لتعديه بذلك نعم إن أخذها لذلك ظانا أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمنها للعذر مع عدم الانتفاع ولو أخذ بعضها لينتفع به، ثم يرده، أو بدله ضمنه فقط (لا إن نوى الأخذ) لذلك ولم يأخذ؛ لأنه لم