(قوله: وكأن لا يدفع متلفاتها) بكسر اللام أي القادر على دفعها بلا ضرر عليه ولا مشقة لا تحتمل عادة فلو وقع حريق في محلها وفيه متاع له معها فقدم متاعه لم يضمن إلا إن سهل نقلها معه ولو كان فيه ودائع فنقل بعضها وتلف بعضها لم يضمن إلا ما قصر في نقله منها ولا يصدق في دعوى عدم التمكن في هذه إلا ببينة اه ق ل على الجلال.
وعبارة س ل: قوله: وكأن لا يدفع متلفاتها إلخ يستثنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديع حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمن إلا إن أمكنه إخراج الكل دفعة أي من غير مشقة لا تحتمل عادة لمثله أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها وتلفت بسبب التنحية كما استوجهه حج كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر لنقل بعضها فاحترق ما تأخر نقله انتهت. (قوله: ثياب صوف) أي ونحوه من شعر ووبر وغيرهما اه شرح م ر. (قوله: أو ترك لبسها عند حاجتها) عبارة م ر وكذا عليه لبسها بنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح الآدمي بها، نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته كما قاله الأذرعي فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه، أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة فالوجه الجواز بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها؛ إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز، وقوله: بأن تعين طريقا إلخ قال حج: ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك، وإلا ضمن به ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف اه ع ش.
(فرع) قال م ر: إذا أودعه خاتما فلبسه فإن لبسه على الوجه المعتاد في لبسه، أو قصد بلبسه استعماله والانتفاع به ضمن، وإلا بأن لبسه لا على الوجه المعتاد في لبسه لمثله ولم يقصد بلبسه ما ذكر لم يضمن ويختلف اللبس المعتاد بالذكورة والأنوثة هذا حاصل أمره والاحتياط في الخنثى جعله كالرجل فلا ضمان بلبسه في غير الخنصر؛ لأن الأصل بقاء أمانته وعدم
وقد علمها لأن الدود يفسدها، وكل من الهواء وعبق رائحة الآدمي بها يدفعه (أو) ترك (علف دابة) بسكون اللام لأنه واجب عليه؛ لأنه من الحفظ (لا إن نهاه) عن التهوية واللبس