(تنبيه) لا أثر لكتابته على شيء هذا وديعة فلان مثلا أو في جريدته عندي لفلان كذا إلا إذا أقر به أو قامت به بينة، أو أقر به الوارث اه ق ل على الجلال. (قوله: ومع ذلك يجب الإشهاد) معتمد كما في شرح م ر وع ش عليه فتضعيف الحلبي له هو الضعيف. (قوله: أو سافر بها) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها، وإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها
لعجزه عن ذلك ومحل ذلك في غير القاضي أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه، وإن لم يوص به؛ لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته قاله ابن الصلاح قال، وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا، وإن مات عن مرض وهو الوجه وقد أوضحته في شرح الروض.
(وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها) ؛ لأنه عرضها للضياع بخلاف ما إذا أعلم بها أمينا يراقبها، وإن لم يسكن الموضع؛ لأن إعلامه بمنزلة إيداعه فشرط فقد القاضي وكلام الأصل يقتضي اشتراط السكنى وليس مرادا.
(وكأن لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف، أو) ترك (لبسها عند حاجتها) لذلك
[حاشية الجمل]
فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم، ثم أضل موضعها؛ إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها اه شرح م ر.
(قوله: لعجزه عن ذلك) أي وكان الطريق آمنا فيضمن في المخوف ما لم يكن احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر كما بحثه شيخنا اه سبط طب. (قوله: ومحل ذلك في غير القاضي أما القاضي إذا مات إلخ) انظر إذا تمكن القاضي من الرد على المالك ولم يفعل هل يصير كما في ترك الإيصاء حرره وأخذ بعض الفضلاء من التعليل بأنه أمين الشرع أن هذا خاص بمال اليتيم وأنه يضمن بترك الإيصاء الوديعة كغيره؛ لأنه حينئذ أمين المالك لا الشرع وأقول: الظاهر أنه لا فرق بين مال اليتيم الوديعة ولا نسلم أنه عند إيداع المالك إياه لا يكون أمين الشرع بل فيه جهتان كونه أمين الشرع وكونه أمين المالك، والمغلب في حقه أمانة الشرع، ثم رأيت م ر وافق على ذلك وأن الوديعة كمال اليتيم فيما ذكر وأنه أمين الشرع مطلقا وأنكر ما تقدم عن بعض الفضلاء اه سم. (قوله: بخلاف سائر الأمناء) فإن الواحد منهم يضمن بالسفر أو الموت إذا لم يوص بها وفي كلام حج أن أحد الأمناء إذا ترك الواجب عليه يصير ضامنا بمجرد نحو المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه، أو بعد صحته ضمنها اه ح ل وهذا بخلاف ما في شرح م ر ونص عبارته: ومحل الضمان بغير إيصاء، وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد، وإن ذهب الإسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه، أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير انتهت. (قوله: وقد أوضحته في شرح الروض) لم يزد فيه على عبارته هنا إلا قوله وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين ونقل التصريح به عن الماوردي اه فتأمل وراجع إن شئت.
(قوله: وكأن يدفنها إلخ) يقال دفنت الشيء دفنا من باب ضرب أخفيته تحت أطباق التراب فهو دفين ومدفون فاندفن اه شوبري. (قوله: بخلاف ما إذا أعلم بها أمينا) أي في نفس الأمر فظن الأمانة لا يكفي لو تبين خلافه اه ح ل. (قوله: فشرطه فقد القاضي) أي وفقد من قبله من المالك، أو وكيله اه سبط طب.