[حاشية الجمل]
إذا كان التحريم من حيث العجز عن حفظها كما هو السياق أما إذا كان من حيث نية الخيانة فيها فأثر التحريم يتعدى إلى جعله ضامنا بأخذها فلا تكون أمانة تحت يده وسيأتي للشارح التنبيه على هذا عند قول المتن وكأن يأخذها لينتفع بها أي حيث قال الشارح بخلاف ما لو نواه ابتداء فإنه يضمن. (قوله: مقصور على الإثم) قال في شرح الروض: لكن لو كان المودع وكيلا، أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا. (قوله: والله في عون العبد إلخ) صدره كما في متن الأربعين «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد» إلخ اه ع ش. (قوله: بأن لم يكن ثم غيره) أي ولم يخش على نفسه، أو ماله، أو ولده ضررا بسببها فيما يظهر اه شرح الإرشاد لشيخنا اه سم. (قوله: لكن لا يجبر إلخ) فله أخذ الأجرة لذلك؛ لأن الواجب العيني تؤخذ عليه الأجرة كسقي اللبأ ولو تعدد من يجب عليه أخذها وجب على كل من عرضت عليه أخذها؛ لأن الامتناع يؤدي إلى التواكل اه ح ل. (قوله: لكن لا يجبر إلخ) أي فله طلب أجرته وأجرة حرزه فإن دفعها المالك فلا كلام، وإلا فالذي يظهر أنه لا يجب عليه قبولها حينئذ لا أنه يقبل ويجبره الحاكم على أدائها لما لا يخفى تأمل اه شوبري.
(قوله: وترتفع الوديعة إلخ) قال في الروض وشرحه: ولو عزل الوديع نفسه، أو عزله المالك انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية ولزمه الرد، وإن لم يطلب منه فإن أخره بلا عذر ضمن اه وفي شرح الإرشاد لشيخنا والمراد بالرد إعلام المالك بها والتخلية بينه وبينها اه سم. (قوله: وترتفع الوديعة إلخ) وفائدة ارتفاعها أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها، أو وليه إن عرفه أي إعلامه بها، أو بمحلها فورا عند تمكنه، وإن لم يطلبها كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم الأمين، وإلا ضمن اه شرح م ر ويقوم وارث كل ووليه مقامه. (قوله: وإغمائه) كأن فرق بمسك رقبته حتى أغمي عليه وقد ذكر الشهاب عميرة أن من أغمي يصير ضامنا للوديعة فليحرر، ثم ظهر أن معنى ذلك إذا أخر ولم يرد على المالك وتلفت يكون ضامنا اه ح ل. (قوله: وحجر سفه عليه) أي وحجر فلس على الوديع اه ح ل. (قوله: ورد من الوديع) أي وبعزله نفسه وببيع مالكها لها وبإقراره بها لغيره اه ح ل. (قوله: وأصلها أمانة) أي وضعها، والمناسب فيها، والغالب عليها الأمانة وإن حرمت، أو كرهت اه ق ل على الجلال. (قوله: كالرهن) أي فإن الغرض الأصلي منه التوثق، والأمانة تبع ويترتب على كونها فيه تبعا أن المرتهن لو خان فيه لا يرتفع الرهن بخلاف الوديعة إذا خان فيها فإنها ترتفع كما سيأتي في قوله ومتى خان لم يبرأ إلا بالإيداع وتقدم هذا الفرق في الرهن في قوله ويبرئه عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه اه. (قوله: في الجملة) أي فيما إذا لم يأخذ جعلا وقال س ل أي فيما إذا سن له القبول، أو وجب.
وعبارة الشيخ عبد البر قوله: في الجملة أي في بعض أحواله وهي ما إذا كانت بغير جعل ولم تكن محرمة ولا مكروهة ولم يحصل منه تعد هذا ما ظهر.
(قوله: وقد تضمن بعوارض) أي عشرة وقد نظمها بعضهم بقوله