(قوله: حرم عليه أخذها) فيه إشعار بأن مجرد العقد لا يحرم وقد يقال إنه وسيلة فيحرم أيضا اه ق ل على الجلال. (قوله: ولم يثق بأمانة نفسه فيها) أي بأن خاف الخيانة فيها في المستقبل اه ح ل. (قوله: فلا يحرم ولا يكره) قال بعضهم وتكون مباحة في هذه اه سم ونوزع فيه اه ز ي فتعتريها الأحكام الخمسة وكلها في الشارح على كلام سم وقال ع ش وتتصور الإباحة هنا بأن شك في أمانة نفسه. (قوله: والإيداع صحيح، الوديعة أمانة) أي إن كان المودع مالكا فإن كان وليا، أو وكيلا حيث يجوز لهما الإيداع ضمنها آخذها بمجرد الأخذ اه ح ل. (قوله: وأثر التحريم) أي حيث قلنا به مقصور على الإثم أي فلا يتعداه إلى الضمان اه ع ش على م ر وهذا
مقصور على الإثم (وإلا) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانته فيها (سن) له أخذها بقيد زدته بقولي (إن لم يتعين) لأخذها لخبر مسلم «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا.
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها (بموت أحدهما وجنونه وإغمائه) وحجر سفه عليه (واسترداد) من المودع (ورد) من الوديع كالوكالة (وأصلها أمانة) بمعنى أن الأمانة متأصلة فيها لا تبع كالرهن سواء أكانت بجعل أم لا لقوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] ، والوديع محسن في الجملة.
(و) قد (تضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة، أو دار لأخرى دونها حرزا) ، وإن لم ينهه المودع عن نقلها؛ لأنه عرضها للتلف نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بهم لم يضمن وخرج بما ذكر ما لو نقلها إلى مثل ذلك حرزا، أو إلى أحرز أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة، أو خان واحد ولم ينهه المودع فإنه لا ضمان، وإن كان البيت الأول أحرز