[حاشية الجمل]
والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها اه شوبري. (قوله: ومراعاته) قال في فتح الجواد: لأنها في راحة الوديع أي مراعاته اه وأشار إلى أن العطف فيه من العطف التفسيري وفيه ما لا يخفى
اه شوبري. (قوله: {إن الله يأمركم} [البقرة: 67] إلخ) قال الواحدي أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها اه شرح م ر.
(قوله: ما مر في موكل ووكيل) وهو أن يكون كل منهما حرا مكلفا مطلق التصرف وعبارته هناك: وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه انتهت فلا يودع كافر مصحفا ولا مسلما ولا محرم صيدا ولا أعمى عينا وقال شيخنا م ر بصحة الإيداع في الجميع بمعنى العقد لكن لا توضع العين تحت يد الأولين ويوكل الأعمى من يقبض له اه ق ل على الجلال. (قوله: لأن الإيداع استنابة في الحفظ) فمن صحت وكالته صح إيداعه ومن صح توكله صح دفع الوديعة له فخرج استيداع محرم صيدا وكافر مصحفا كذا قالوا هنا وفي متن البهجة صحة إيداع الكافر المسلم ونحوه؛ لأنه ليس فيه تسليط ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اه ز ي اه ع ش.
(قوله: فلو أودعه نحو صبي) أي أودع شخصا ناقصا، أو كاملا نحو صبي من كل ناقص ولكن تعليله بقوله؛ لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر يقتضي أن نحو الصبي إذا كان وديعا يضمن بمجرد وضع اليد وليس كذلك بل لا يضمن إلا بالإتلاف بخلاف الكامل يضمن بمجرد وضع اليد فقول المتن ضمن أي بمجرد وضع اليد في الكامل وبالإتلاف في غيره اه شيخنا وفي ق ل على الجلال ولو أودع ناقص ناقصا فمضمون مطلقا تلف، أو أتلف فرط، أو لم يفرط هكذا تحرر مع شيخنا في الدرس واعتمده.
(قوله: نحو صبي) أي ولو مراهقا وقوله: ضمن أي كالغاصب بأقصى القيم مع حرمة القبول من الناقص؛ لأن فعله كالعدم لانتفاء أهليته اه شرح م ر. (قوله: بغير إذن معتبر) وبهذا يندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها اه شرح م ر. (قوله: نعم إن أخذه منه حسبة إلخ) محل عدم الضمان في هذه حيث لم يردها إليه فإن ردها إليه ضمن اه ع ش على م ر. (قوله: أو أتلفه مودعه لم يضمنه) ولو بتسليطه وهو لا يعتقد وجوب الطاعة وعليه يحمل قول شيخنا بلا تسليط من الوديع، ثم رأيت شيخنا كتب على شرح الروض لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا أثر له وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال؛ لأنا نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير أنه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك من غير تسليط وأما في حالة تسليطه فضعفت المباشرة مع ضم اليد إليه اه ح ل. (قوله: بأن أودع شخص) أي كامل نحو صبي إلخ ومن نحو الصبي الرقيق فلو أودعه حر وديعة فلا يضمن إلا بإتلافها بخلاف ما لو تلفت في يده ولو بتفريطه فإنه لا يضمنها اه ع ش على م ر في باب معاملة الرقيق اه. (قوله: إنما يضمن بإتلاف) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: ولو أودع صبيا مالا، ثم إن الصبي رد عليه عين ذلك في صباه كان ذلك مبرئا للصبي ولو أنكر المالك لا يحلف الصبي في حال صباه بل ينتظر بلوغه ولو ادعى بعد بلوغه الرد عليه، أو التلف عنده على حكم الأمانة فالقول قوله: مع يمينه وكذلك لو ادعى تلفه عنده قبل بلوغه لا يحلف بل ينتظر كما تقدم كذا في حاشية الجلال البكري على الروضة اه شوبري.