(فرع) : لا يطالب أمين من وصي وقيم ووكيل ومقارض وشريك بحساب وفي شرح شيخنا الرجوع إلى نظر الحاكم والله أعلم اه ق ل على الجلال.
وعبارة شرح م ر ولا يطالب أمين كوصي ومقارض وشريك ووكيل بحساب بل إن ادعي عليه خيانة حلف ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي وفي أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء وأفهم كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راجع إلى رأي الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة وهو ظاهر انتهت.
[كتاب الوديعة]
ذكرها عقب الإيصاء؛ لأنها من جملة ما يوصى به ندبا أو وجوبا ولأن مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة في بيت المال للمسلمين ويقال لدافعها مودع بكسر الدال ولآخذها مودع بفتحها ووديع، والأحكام الآتية متعلقة بجانب القبول غالبا اه ق ل على الجلال. (قوله: تقال على الإيداع) عبارة شرح م ر وهي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من الدعة أي الراحة؛ لأنه تحت راحته ومراعاته وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين المستحفظة به حقيقة فيهما وتصح إرادتهما، وإرادة كل منهما في الترجمة اه فيعلم منها أن قول الشارح تقال على الإيداع إلخ مراده به أن هذا الإطلاق وهذا القول شرعي أي أن كونها مشتركة بين العقد، والعين شرعي، وأما لغة فهي العين فقط. (قوله: من ودع الشيء إلخ) في المختار الدعة الخفض تقول منه ودع الرجل بضم الدال فهو وديع أي ساكن ووادع أيضا مثل حمض فهو حامض اه وقوله: وقيل من قولهم إلخ في المصباح الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة وأودعت زيدا ماله دفعته إليه ليكون عنده وديعة وجمعها ودائع واشتقاقها من الدعة وهي الراحة وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها وداعة بالفتح والاسم الدعة وهي الراحة، والخفض اه. (قوله: وقيل من قولهم فلان إلخ) مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه
ومراعاته
، والأصل فيها قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] وخبر «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي وقال حسن غريب، والحاكم وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها.
(أركانها) أي الوديعة بمعنى الإيداع أربعة (وديعة) بمعنى العين المودعة (وصيغة ومودع ووديع، وشرط فيهما) أي في المودع، والوديع (ما) مر (في موكل ووكيل) ؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ.
(فلو أودعه نحو صبي) كمجنون ومحجور سفه (ضمن) ما أخذه منه؛ لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره نعم إن أخذه منه حسبة خوفا على تلفه في يده، أو أتلفه مودعه لم يضمنه (وفي عكسه) بأن أودع شخص نحو صبي (إنما يضمن بإتلاف) منه؛ لأنه لم يسلطه على إتلافه فلا يضمنه بتلفه عنده إذ لا يلزمه الحفظ وظاهر أن ضمان المتلف إنما يكون في متمول.
(و) شرط (في الوديعة كونها محترمة) ولو نجسا ككلب ينفع ونحو حبة بر بخلاف غير المحترمة ككلب لا ينفع وآلة لهو وهذا من زيادتي.
(و) شرط (في الصيغة ما) مر (في وكالة) فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع فيكفي قبضه ولا يكفي الوضع بين يديه