(قوله: إلا أن يتعين) الوصي في شرح الإرشاد لشيخنا نعم إن تعين على الوصي الوصية أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم لم يجز له عزل نفسه ويجب عليه القبول على الأوجه إن كان إلى الآن لم يقبل ولو غلب على ظن الموصي أن عزله لوصيه مضيع لما عليه من الحقوق، أو لأموال أولاده حرم عليه عزله كما بحثه الأذرعي وعليه فهل ينعزل؟ فيه نظر والذي يتجه عدم انعزاله وكذا يقال فيما قبله اه وقرر م ر مثله غير مرة فقال يتعين القبول في الأولى ويمتنع
ولي) وصيا كان أو قيما، أو غيره (في إنفاق على موليه) بقيد زدته بقولي (لائق) بالحال (لا في دفع المال) إليه بعد كماله فلا يصدق بل المصدق موليه بيمينه إذ لا تعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق وقولي بيمينه من زيادتي وتعبيري بالولي وبموليه أعم من تعبيره بالوصي والطفل.
كتاب الوديعة
تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحة؛ لأنها في راحة الوديع
[حاشية الجمل]
العزل في الثانية ولو عزل نفسه فيهما لم ينعزل.
وعبارة التصحيح وليس للوصي عزل نفسه إذا تعين عليه، أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم كما في الزوائد قاله ابن الصلاح أيضا وكذا ابن عبد السلام وقال ينبغي أن لا ينفذ عزله ويستثنى من المنهاج اه سم. (قوله: وصيا كان، أو قيما، أو غيره) أي ولو أبا، أو جدا كما صرح به في شرح الروض، وأما الحاكم فقال القمولي: إنه كالوصي وتناقض فيه كلام السبكي واستقر رأيه على أنه يقبل قوله بلا يمين وإن لم يبق على ولايته وألحق به في ذلك أمينه قال في شرح الروض فعنده يقبل قولهما بلا يمين، والأوجه أن لا يقبل بدونها كالأب، والجد وكذا قال شيخنا في شرح الإرشاد: إن الأوجه خلاف ما قاله قال على أنه يتعين تقييد ذلك بحاكم أمين مرضي السيرة أما غيره كما هو الأغلب فيتعين اعتماد قول القمولي إنه كالوصي فيما مر وما ذكره - أعني السبكي - من تصديقه ولو بعد العزل حكمت بذلك اه واعتمد م ر أيضا قول القمولي فلا بد من يمينه قبل العزل وبعده اه سم. (قوله: لائق بالحال) أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدي الوصي بفرض صدقه اه شرح م ر. (قوله: لا في دفع المال إليه) أي ولا في بيعه لمصلحة أو غبطة إلا الأب، والجد، والأم لوفور شفقتهم اه ح ل.
وعبارة المؤلف في آخر الحجر: ولو ادعى بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصي، أو أمين حلف، أو على أب أو أبيه حلفا انتهت. (قوله: لا في دفع المال إليه) أي ولا في دفع الزكاة، أو في وقت موت الأب، أو في وقت ملك المال.
(تنبيه) : لو تنازعا في التصرف هل وقع بالمصلحة صدق الأب، والجد وكذا الأم دون غيرهم، والمشترى من كل منهم مثله وما صرفه الولي من مال نفسه ولو لدفع ظالم عن مال الولد لا يرجع به إلا إن كان بإذن حاكم، أو إشهاد لا بنية الرجوع إلا في الأب، والجد وكذا غيرهما عند تعذر الحاكم والإشهاد؛ وليس لولي شراء مال الولد لنفسه بل يبيعه له الحاكم كوكيل كذا قاله شيخنا فانظره مع ما مر في البيع من توليه الطرفين في بيع ماله لطفله وعكسه إلا أن يحمل الولي هنا على غير الأب والجد فراجع وانظر، ويصدق الولي في دفع شيء من مال الطفل لظالم لدفعه عن مال الطفل لا في دفعه لحاكم لسهولة البينة فيه ويصدق في عدم الخيانة.