[حاشية الجمل]
برماوي. (قوله: والجد بصفة الولاية) أي عند الموت، وإن لم يكن بصفتها عند الإيصاء ولو كان غائبا؛ لأن الحاكم ينوب عنه اه ح ل.
(قوله: والجد بصفة الولاية) أي حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ؛ لأن ولايته ثابتة حينئذ بالشرع كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء، ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه البلقيني لما مر من أن العبرة بالشروط عند الموت اه شرح م ر. (قوله: والجد بصفة الولاية) لو أوصى الأب وكان الجد فاسقا، ثم صار عدلا وقت الموت تبين بطلان الوصية فإن استمر على فسقه مدة بعد موت الأب، والوصي يتصرف ثم تاب وصار عدلا تثبت له الولاية فيما يظهر والظاهر نفوذ ما سلف من التصرف بعد موت الموصي والله أعلم اه، واعتمد ما بحثه م ر.
وقول المصنف: والجد بصفة الولاية ظاهره ولو كان غائبا كذا بخط شيخنا على المحلي وفي شرح الروض قال الزركشي فلو كان الجد غائبا وأراد الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ الجواز ويحتمل المنع؛ لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية اه سم. (قوله: ولو أوصى اثنين إلخ) جرى فيه على ما قال في شرح الروض إنه القياس كما تقدم في الهامش أول الفصل اه ح ل. (قوله: ولو أوصى اثنين) كقوله: أوصيت إليكما، أو فلان وصيي وفلان وصيي وقوله: لم ينفرد واحد منهما إلخ أي فإن انفرد ضمن ولو فيما أنفقه على الأطفال فإن عدم أحدهما بموت، أو عدم أهلية، أو عدم قبول نصب الحاكم بدله اه ق ل على الجلال وفي سم قوله: ولو أوصى اثنين إلخ فلو حصل موت، أو عدم أهلية أو لأحدهما نصب الحاكم غيره وفيه بسط في المطولات قال في الروض: وإن جعل المالك أحدهما مشرفا لم يتصرف الآخر إلا بإذنه اه سم. (قوله: ولو مرتبا) وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأول وعدمه وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبيل الفصل بأن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي لأن فيه مصلحة له، وثم اجتماع الملكين على الموصى به وهو متعذر والتشريك خلاف مدلول اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه اه شيخنا اه شوبري.
(قوله: لم ينفرد واحد منهما إلخ) أي إن شرط اجتماعهما، أو أطلق فإن فعل ضمن حتى ما أنفقه على الأولاد عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني بل لا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما، وإن لم يباشراه فيوكلان ثالثا، أو يأذن أحدهما للآخر فيه وأخذ العراقي من أن معنى وجوب الاجتماع صدوره عن رأيهما ما أفتى به في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف في صحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل الآخر بشرط مباشرة أحد الوصيين الإيجاب، والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما اه شرح الإرشاد لشيخنا اه سم. (قوله: لم ينفرد واحد منهما إلخ) أي فلا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما أو يأذنا لثالث فيه، ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه بخلاف رد وديعة وعارية ومغصوب وقضاء دين في التركة جنسه فلكل الانفراد به؛ لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه شرح م ر.
(قوله: نعم له الانفراد إلخ) بحث ابن الرفعة أن محل الجواز إذا أذن صاحب الحق له في وضع يده عليه ولم يتضمن ذلك تصرفا في ملك الموصي بنحو فتح باب وحل وكاء، والإحرام وهو متجه اه شرح الإرشاد لشيخنا ولعله أراد بالحق العين، وإلا فالدين الذي من جنس التركة لا وجه لاعتبار إذنه فيه؛ إذ لا يملكه إلا بالقبض تأمل اه سم. (قوله: برد الحقوق) أي فيما إذا أوصى لهما في رد الحقوق التي عليه اه ح ل. (قوله: وإن لم يأذن له) أي الموصي وقوله: ولكن نازع إلخ الراجح الجواز وظاهره ولو مع شرط الاجتماع اه ح ل.