(قوله: وبقضاء حق) ، وإنما صحت في نحو رد عين وفي دفعها، والوصية بها لمعين، وإن كان لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما صرح به الماوردي وذلك لأن الوارث قد يخفيها، أو يتلفها ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت ولتبقى تحت يد الوصي لا الحاكم لو غاب مستحقها ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع في التركة رجع إن كان وارثا، وإلا فلا أي إلا إذا أذن له حاكم، أو جاء وقت الصرف الذي عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بينة الرجوع كما هو قياس نظائره وسيأتي ما يؤيده ولو أوصى ببيع التركة، وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله ويظهر أن محله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله، وإلا كأن لم يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بينة الرجوع نظير ما مر آنفا اه شرح م ر.
(قوله: إن لم يعجز عنه) إنما احتاج إلى تقدير إن؛ لأن جملة لم يعجز ليست صفة لحق بحسب المعنى؛ لأنها باعتباره صفة للموصي، وإن كانت بحسب اللفظ صفة لحق تأمل اه شوبري.
وفي المصباح عجز عن الشيء عجزا من باب ضرب ضعف عنه، وعجز عجزا من باب تعب لغة لبعض قيس غيلان ذكرها ابن أبي زيد وهذه اللغة غير معروفة عندهم اه، وفي المختار العجز الضعف وبابه ضرب وعجزت المرأة صارت عجوزا وبابه دخل وعجزت من باب طرب عظمت عجيزتها اه. (قوله: أو عجز وبه شهود) أي ولو واحدا ظاهر العدالة كما هو القياس، والأوجه الاكتفاء بخطه إن كان في البلد من يثبته ولا مانع منه؛ لأنهم كما اكتفوا بالواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا لما يراه حجة فكذلك الخط نظرا لذلك نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط، أو يقبل الشاهد، واليمين فالأقرب عدم الاكتفاء بهما اه شرح م ر.
(قوله: استباقا للخيرات) أي استعجالا لها وفي بعض النسخ استبقاء وما هنا أولى لموافقته قوله تعالى {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] اه برماوي. (قوله: منزل على هذا التفصيل) وبحث الأذرعي وجوب الإيصاء بأمر الأطفال لثقة وجيه كاف إذا لم يكن لهم جد أهل للوصاية وغلب على ظنه أنه إن ترك الإيصاء استولى على مال الطفل ظالم من قاض أو غيره؛ لأنه يجب عليه حفظ مال طفله عن الضياع اه ح ل. (قوله: نصب القاضي) أي ندبا ولا يبعد الوجوب اه
والجد بصفة الولاية) عليه؛ لأن ولايته ثابتة شرعا وخرج بزيادتي على نحو طفل نصب وصي في قضاء الحقوق فصحيح (ولو أوصى اثنين) ولو مرتبا وقبلا (لم ينفرد واحد) منهما بالتصرف (إلا بإذنه) له في الانفراد فله الانفراد عملا بالإذن نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين، في التركة جنسه، وإن لم يأذن له لكن نازع الشيخان في جواز الإقدام عليه.
(ولكل) من الموصي، والوصي (رجوع) عن الإيصاء متى شاء؛ لأنه عقد جائز كالوكالة قال في الروضة إلا أن يتعين الوصي، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع.
(وصدق بيمينه