(قوله: ولو مؤقتا ومعلقا) وقع السؤال في الدرس عما لو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني، ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي، أو لا؟ فيه نظر.
والجواب عنه أن الظاهر الأول؛ لأن المعنى أوصيت إليك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم قبلها فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له، فإن مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم؛ لأن السنة التي قدرها لوصيته لا تشمل ما زاد اه ع ش على م ر. (قوله: إلى بلوغ ابني، أو قدوم زيد) هذا تأقيت، وقوله: فإذا بلغ هذا تعليق فقد اجتمع في هذا المثال التأقيت والتعليق لكنهما ضمنيان
فهو الوصي؛ لأنه يحتمل الجهالات، والأخطار (وقبول كوكالة) فيكتفى بالعمل وقولي كوكالة من زيادتي ويكون القبول (بعد الموت) متى شاء كما في الوصية بمال (مع بيان ما يوصي فيه) فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا (وسن إيصاء بأمر نحو طفل) كمجنون (وبقضاء حق) إن (لم يعجز عنه حالا، أو) عجز و (به شهود) استباقا للخيرات فإن عجز عنه حالا ولا شهود به وجب الإيصاء مسارعة لبراءة ذمته، وإطلاق الأصل سن الإيصاء بما ذكره منزل على هذا التفصيل فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها و " نحو " من زيادتي وتعبيري بحق أعم مما عبر به (ولا يصح) أي الإيصاء من أب (على نحو طفل
[حاشية الجمل]
ومثال التوقيت الصريح أوصيت إليك سنة ومثال التعليق الصريح إذا مت، أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك اه من شرح م ر.
وعبارة حج: ويجوز فيه التوقيت كأوصيت إليك سنة سواء قال: وبعدها وصيي فلان، أو لا، أو إلى بلوغ ابني، والتعليق كإذا مت، أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك كما مر انتهت. (قوله: فهو) أي الابن، أو زيد وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو ولو بلغ الابن، أو قدم زيد غير أهل فالأقرب انتقال الولاية للحاكم؛ لأنه جعلها مغياة بذلك اه شرح م ر. (قوله: والأخطار) جمع خطر وهو الخوف اه شيخنا.
وفي المصباح الخطر الإشراف على الهلاك وخوف التلف، والخطر السبق الذي يتراهن عليه وجمعه أخطار مثل سبب وأسباب، وأخطرت المال إخطارا جعلته خطرا بين المتراهنين، وبادية مخطورة؛ لأنها أخطرت المسافر أي جعلته خطرا بين السلامة والتلف، وخاطرته على مال مثل راهنته عليه وزنا ومعنى وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف عليه أغلب اه.
(قوله: وقبول) ويندب إن علم أمانة نفسه ويحرم إن علم خيانتها اه ق ل على الجلال. (قوله: بعد الموت متى شاء) أي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعي، أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده اه شرح م ر. (قوله: مع بيان ما يوصي فيه) كأوصيت إليك في أمر أطفالي وحينئذ له حفظ المال والتصرف فيه اه ح ل. (قوله: مع بيان ما يوصي فيه) متعلق بيشعر أو بأوصيت وما بعده والظاهر الثاني فكان الأولى تقديمه على قوله " وقبول "؛ لأنه من متعلقات الإيجاب. (قوله: لغا) أي لعدم عرف يحمل عليه، ومنازعة السبكي فيه بأن العرف يقتضي أنه أثبت له جميع التصرفات مردودة؛ إذ ذاك غير مطرد فلا يعول عليه، وإن قال الزركشي: يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالعموم اه شرح م ر باختصار.