[حاشية الجمل]
بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث في حاله وقت الموت بخلاف ما إذا سكت فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويض الموصي له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى فساد التركة اه ع ش على م ر.
(قوله: ومجهول) معناه أن يكون مجهول الحال لم تعرف حريته ولا رقه ولا عدالته ولا فسقه لا أنه يوصي لأحد رجلين اه ع ش. (قوله: ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي اه س ل. (قوله: عدل في دينه) وتعرف عدالته بتواتر ذلك من العارفين بدينه، أو بإسلام عارفين وشهادتهما بذلك اه م ر اه عناني. (قوله: على كافر) أي ولو اختلفت ملتهما ولو جعل الذمي مسلما وصيا على أولاده الذميين وجعل له أن يوصي لم يوص إلا إلى مسلم؛ لأنه أرجح في نظر الشرع وكتب أيضا: قوله: على كافر بخلاف ما لو كان على مسلم بأن كان له ولد بلغ سفيها وأذن له أن يقيم عليه وصيا كافرا فإنه يمتنع عليه ذلك ولا يصح الإيصاء من الأخرس؛ لأنه لا تقبل شهادته وظاهره، وإن كان له إشارة مفهمة اه ح ل. (قوله: لأنه وقت التسلط على القبول) أي فلا بد من استمرار ذلك من الموت إلى القبول اه ح ل. (قوله: أن عمر أوصى إلى حفصة) هي بنته وزوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله: إذا حصلت الشروط فيها عند الموت) هذا بالنظر إلى الصحة أما بالنظر للأولوية فتعتبر الشروط فيها عند الإيصاء اه ع ش.
وعبارة أصله مع شرح م ر: وأم الأطفال المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت، وإن جرى عليه جمع؛ لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما يكون حال الموت لتعين أن يكون المراد به أنها إن جمعت الشروط فيها حال الوصية فالأولى أن يوصي إليها، وإلا فلا ودعوى أنه لا فائدة لذلك؛ لأنها قد تصلح عند الوصية لا عند الموت مردودة؛ لأن الأصل بقاء ما هي عليه أولى بإسناد الوصية إليها من غيرها لأنها أشفق عليهم، وإنما يظهر كونها أولى كما بحثه الأذرعي إن ساوت الرجل في الاسترباح ونحوه من المصالح العامة وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأطفال فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه انتهت. (قوله: من خلاف الإصطخري) ربما تعين العمل بمذهبه في هذا الزمان. (قوله: من أب وجد) نعم تعود ولاية الأب، والجد بعود العدالة؛ لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد اه شرح م ر. (قوله: بفسق) ومنه تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر نعم إن فسق بما لو عرض على موليه رضي به لم ينعزل وكذا يقال فيما بعده اه ق ل على الجلال.
(قوله: بفسق) وبالتوبة منه تعود ولاية الأب والجد كالحاضنة والناظر بشرط الواقف وولي النكاح اه شوبري وسواء كان الفسق بتعد في المال، أو غيره اه ح ل. (قوله: لأن غير الأب، والجد إلخ) يرد عليه السفيه فالأحسن التعليل بأن الأجنبي لا يعتني بدفع العار عن البنت لكن انظر إذا أوصى إلى قريب يعتني بدفع العار فإن ظاهر كلامهم أنه لا يصح أيضا اه شوبري. (قوله: كبناء كنيسة) أي للتعبد ولو مع نزول المارة. (قوله: كأوصيت إليك إلخ) ويظهر إن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية اه س ل. (قوله: كأوصيت إليك إلخ) وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت اه شرح م ر.