[حاشية الجمل]
الموصى لهم تكون الأعيان تحت يد الوصي ولولا الإيصاء لكانت تحت يد الحاكم اه وتظهر فائدة ذلك أيضا كما في الخادم في مطالبة الوصي بها لتصل ليد أربابها وتبرأ ذمة الميت عنها اه سم.
(قوله: ومظلمة) في المختار والظلامة والظليمة، والمظلمة بفتح اللام ما تطلبه عند الظالم وهو اسم لما أخذ منك اه،.
وفي المصباح: الظلم اسم من ظلمته ظلما من باب ضرب، ومظلمة بفتح الميم وكسر اللام وتجعل المظلمة بكسر اللام اسما لما تطلب عند الظالم كالظلامة بالضم اه. (قوله: وبأمر نحو طفل) في شرح الروض قال يعني الأذرعي: ويقع الإيصاء على الحمل كما اقتضاه كلام الروياني وغيره، والمراد الحمل الموجود حالة الإيصاء اه. (أقول) وكذا المعدوم حالة الإيصاء تبعا كجعلته وصيا في قضاء ديوني وعلى ما يوجد لي من الحمل اه سم. (قوله: ابتداء من الشرع) من جملة ما خرج بهذا الأب، والجد فيمن طرأ سفهه فإن وليه الحاكم قال الزركشي وكذا الأب الفاسق لا يصح أن يقيم وصيا على طفله فيما يظهر لعدم ولايته عليه كذا بخط شيخنا وذكر نحوه م ر وسم.
وذلك لأنه ينعزل بالفسق.
وعبارة شرح م ر في باب الحجر: فصل: ولي الصبي أبوه، ثم جده وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما فإن فسقا نزع الحاكم المال منهما كما ذكراه في باب الوصية وينعزلان بالفسق في أوجه الوجهين انتهت. (قوله: ووصي لم يؤذن له فيه) قال في شرح الروض فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه، أو عن الموصي، أو مطلقا صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما اه فانظر الوصي إذا أوصى بالإذن هل يصدق عليه الشرط وهو الولاية عليه ابتداء من الشرع؟ والظاهر
عدم الصدق اه سم. (قوله: ووصي لم يؤذن له فيه) بأن أوصى عن نفسه، أو أطلق بخلاف ما لو أذن له الولي أن يوصي عنه وبهذا التصوير اندفع ما يقال مفهوم قوله لم يؤذن له صحتها مع الإذن بأن يوصي عن نفسه وهو مخالف لمفهوم قول المتن ابتداء اه ع ش. (قوله: عند الموت) وكذا عند القبول على الأوجه أخذا من التعليل الآتي ولأن الفسق، والعجز واختلال النظر ينعزل به دواما فابتداء أولى اه برماوي. (أقول) : وهل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضي مدة الاستبراء قبل الموت، أو يكفي كونه عدلا عنده، وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج بعد التوبة اه ع ش على م ر.
(قوله: عدالة) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامته من خارم المروءة، والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه ع ش على م ر، وقوله: ولو ظاهرة تبع فيه الهروي، والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه ز ي وقوله: مطلقا أي وقع نزاع في عدالته، أو لا، والعدالة الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين اه ع ش على م ر. (قوله: وحرية) أي كاملة ولو مآلا كمدبر ومستولدة اه شرح م ر. (قوله: وعدم عداوة) أي دنيوية ظاهرة أما الدينية فلا تضر كاليهودي للنصراني وعكسه اه س ل قال م ر فأخذ الإسنوي منه عدم وصاية نصراني ليهودي، وعكسه مردود ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوا للوصي، أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب اه شرح م ر.