[فرع إنكار الموصي الوصية]
(قوله: إنكار الموصي الوصية إلخ) ظاهره، وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال وهو ظاهر؛ لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا ولكن قيده م ر وحج في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه اه ع ش. (قوله: بل يكون بينهما نصفين) أي إلا إذا كان عالما بالوصية الأولى، أو قال: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا اه عناني. (قوله: بل يكون بينهما نصفين) فلو رد أحدهما كان الجميع للآخر بخلاف ما لو أوصى به لهما ابتداء ورد أحدهما فليس للآخر إلا النصف فقط والنصف الثاني للوارث اه ح ل.
[فصل في الإيصاء]
(فصل في الإيصاء) : أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي اه ع ش على م ر. (قوله: وهو إثبات تصرف إلخ) عبارة ق ل على الجلال وهو لغة كالوصية وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت اه. (قوله: ووصيته إذا جعلته إلخ) وفي شرح الروض أن القياس أن يقال أوصيته أيضا حلبي. (قوله: وصيتي إلى الله) ذكره للتبرك فالوصي هو الزبير وابنه فقط. (قوله: ورد وديعة) في شرح الإرشاد لشيخنا: وقول الإمام كجمع إن الإيصاء لا يجري في رد المغصوب، والعواري، والودائع، والوصية بغير المعين؛ لأنها مستحقة بأعيانها فتأخذها أربابها، وإنما يوصي فيما يحتاج لنظر واجتهاد كالوصية للفقراء رده الرافعي نقلا ومعنى أما النقل فلتصريحهم بالوصايا في رد الودائع وغيرها من الأعيان، وأما المعنى فلأنه قد يخاف خيانة وارثه فيحتاج للاستعانة بأمين قال ابن الرفعة: وتظهر فائدة صحة الوصية أنه في تنفيذ الوصية بالأعيان عند غيبة الموصى لهم وفي حال تعذر القبول من
وعارية ومظلمة (ما مر) في الموصي بمال أول الباب وقد مر بيانه وهذا أولى من قوله ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف (و) شرط في الموصي (بأمر نحو طفل) كمجنون ومحجور سفه (معه) أي مع ما مر (ولاية له عليه ابتداء) من الشرع لا بتفويض فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي، ومجنون، ومكره، ومن به رق، وأم، وعم، ووصي لم يؤذن له فيه و " نحو " مع " ابتداء " من زيادتي (و) شرط (في الوصي عند الموت عدالة) ولو ظاهرة (وكفاية) في التصرف الموصى به (وحرية، وإسلام في مسلم وعدم عداوة) منه للمولى عليه (و) عدم (جهالة) فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق