[حاشية الجمل]
هذا لفلان فإنه يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة، أو الصوم على هذا القول. (قوله: من صلاة إلخ) بأن يجعل ثوابها للميت لا أنه يصلي عنه مثلا اه. (قوله: أو نواه ولم يدع) هذا يفيد أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء، والمعتمد أن أحد الثلاثة كاف اه ح ل. (قوله: وقد ذكرته في شرح الروض) عبارته هناك بل قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمل كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء على أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه؛ إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته الملدوغ نفعته وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله وما يدريك أنها رقية وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى؛ لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي انتهت.
[فصل في الرجوع عن الوصية]
(فصل: في الرجوع عن الوصية أي في بيان جوازه وما يحصل به) (قوله: له رجوع عن وصيته) عبارة الروض وشرحه: يصح في التبرع المعلق ولو في الصحة بالموت كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا، أو فأعتقوا عبدي، لا المنجز ولو في المرض الرجوع، ثم قال في شرحه، وإنما لم يرجع في المنجز، وإن كان معتبرا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت؛ لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم لتوقفه على القبول بعد الموت، والتبرع المنجز عقد تام بإيجاب وقبول فأشبه البيع من وجه اه سم. (قوله: له رجوع إلخ) وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية وهو أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت، أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية إذا كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع، أو في طاعة كره الرجوع اه ع ش على م ر.
(قوله: بنحو نقضتها) ولا يقبل قول الوارث بالرجوع ولا بينته به إلا إذا تعرضت لصدوره قبل الموت ولا يكفي قولها رجع عن وصاياه وهذا وما بعده من الرجوع بالقول وسيذكر الرجوع بالفعل بقوله: وخلط حنطة إلخ اه ق ل على الجلال. (قوله: وبنحو قوله هذا لوارثي) كهذا موروث عني اه شوبري وفرق بينه وبين ما سيأتي في آخر الفصل من أنه لو أوصى لزيد بمعين، ثم وصى به لعمرو حيث يكون شريكا لاحتمال نسيانه الوصية الأولى مع إتيان ذلك هنا بأن الموصى له الثاني ثم مساو للأول في الاستحقاق الطارئ فلم يكن ضمه إليه صريحا في رفعه فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا بينهما؛ إذ لا مرجح بخلاف الوارث فإنه مغاير له؛ لأن استحقاقه أصلي فكان ضمه إليه صريحا في رفعه فلم يؤثر فيه احتمال النسيان لقوته اه ح ل.
(قوله: وبنحو بيع) أي وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس اه شرح م ر. (قوله: وبنحو بيع) كلامه ظاهر في كون التصرف في جميع ما وصى به فلو كان في بعضه فقال شيخنا فكذلك فيكون رجوعا في الجميع أيضا راجعه اه ق ل على الجلال. (قوله: وكتابة) أي ولو فاسدة، وإعتاق ولو معلقا واستيلاد لا وطء ونظر واستمتاع واستخدام ونحوها كالإجارة، والإعارة وتزويج العبد، أو الأمة والتعليم والركوب ولبس الثوب سواء في جميع ذلك بفعله، أو إذنه، نعم لو أوصى له بأمة يتسرى بها، ثم زوجها كان رجوعا قاله الأذرعي اه ق ل على الجلال. (قوله: ولو بلا قبول) كبعت هذا مع أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وجد القبول ويجاب بأنها تطلق على الفاسد أيضا وهي تسمى عقودا فاسدة بدون ذلك.