وعبارة حج هذا إن وفى ثلثه بالحج مما عينه قبل الميقات، وإلا فمن حيث يفي نعم لو لم يف بما يمكن الحج به من الميقات أي ميقات الميت كما علم مما مر في الحج بطلت الوصية وعادت للورثة قطعا لأن الحج لا يتبعض بخلاف ما مر في العتق انتهت ويأتي فيه ما تقدم عن ق ل. ومحصله أن يحج عنه ولو من فوق الميقات أو من مكة ولا تبطل الوصية وفي سم ما نصه: قوله: ومحله إذا وسعه الثلث لو لم يسع الثلث إلا الحج من دون الميقات هل يبطل الإيصاء؟
في حج النفل فيه نظر يظهر الصحة فتأمل، ثم رأيت في شرح شيخنا كحج بطلان الوصية قطعا ويعود المال للورثة لأن الحج لا يتبعض وفيه وقفة؛ لأن الإحرام من الميقات ليس بعضا من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج اه. (قوله: ومحله إذا وسعه الثلث) محل ما تقرر إذا قال: حجوا عني من ثلثي فإن قال بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن الحج به فهو للوارث ولو عين شيئا ليحج به عنه حجة الإسلام لم يكف إذن الورثة أي ولا إذن الموصي لمن يحج عنه بل لا بد من الاستئجار؛ لأن هذا عقد معاوضة لا محض وصية ذكره البلقيني وظاهره أن الجعالة كالإجارة.
ولو قال: أحجوا عني زيدا بكذا لم يجز نقصه عنه حيث خرج من الثلث، وإن استأجره الوصي بدونه، أو وجد من يحج بدونه ومحله كما لا يخفى إن كان المعين أكثر من أجرة المثل لظهور إرادة الوصية له والتبرع عليه حينئذ.
وإلا جاز نقصه عنه ولو كان المعين وارثا فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث ففي الجواهر لو قال: أحجوا عني زيدا بألف يصرف إليه الألف، وإن زاد على أجرة المثل حيث وسعها الثلث إن كان أجنبيا، وإلا يوقف الزائد على أجرة المثل على الإجازة ولو حج غير المعين، أو استأجر الوصي المعين بمال نفسه، أو بغير جنس الموصى به، أو صفته رجع القدر الذي عينه الموصي لورثته وعليه في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله.
ولو عين قدرا فقط فوجد من يرضى بدونه جاز إحجاجه، والباقي للورثة قاله ابن عبد السلام وخالفه الأذرعي فقال الصحيح
وهذا من زيادتي في حج الفرض.
(وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من الديون (إلا إن قيد بالثلث فمنه) عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا فإن لم يف بالحج من الميقات ما يخصه كمل من رأس المال وكحجة الإسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة وزكاة فإن كان نذرا فإن وقع في الصحة فكذلك، أو في المرض فمن الثلث (ولغيره) من وارث وغيره (أن يحج عنه فرضا) من غير التركة (بغير إذنه) كقضاء الدين بخلاف حج النفل لا يفعله عنه بغير إذنه لعدم وجوبه وقيل للوارث فعله بغير إذنه ولغيره فعله بإذن