(قوله: اعتبر من الثلث مائة) فإن وفى بها فواضح، وإلا كأن لم يوف إلا بنصفها صار نصف المنفعة للوارث، والأوجه في كيفية استيفائها أنهما يتهايآنها اه شرح م ر وقرر شيخنا فقال: قوله: اعتبر من الثلث مائة فإن خرجت فذاك، وإن خرج بعضها صحت الوصية في بعض المنفعة فتقع المهايأة بين مالك الرقبة، والموصى له بالمنفعة وكذا يقال في قوله فالوصية بعشرين اه. (قوله: اعتبر من الثلث مائة) لأنه أحال بينه
(وإلا) بأن أقتها بمدة معلومة (حسب منه) أي من الثلث (ما نقص) منها في تقويمه مسلوب المنفعة تلك المدة فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين فالوصية بعشرين.
(وتصح) الوصية (بحج) ولو نفلا بناء على دخول النيابة فيه (ويحج) عنه (من ميقاته) عملا بتقييده إن قيد وحملا على المعهود شرعا إن أطلق (إلا إن قيد بأبعد) منه هو أولى من تعبيره ببلده (ف) يحج (منه) عملا بتقييده ومحله إذا وسعه الثلث، وإلا فمن حيث أمكن
[حاشية الجمل]
وبين العشرة دائما وأبدا اه ح ل. (قوله: بأن أقتها بمدة معلومة) وتتقيد بما عينه، وإن لم يتصل بالموت نعم لو قال له سنة مثلا تعين اتصالها بالموت فلا يجوز تأخيرها عنه فلو مضت، ثم قبل رجع بمقابلها على من استوفاها ورجعت المنفعة للوارث عقبها اه ق ل على الجلال. (قوله: فالوصية بعشرين) فإن وفى بها الثلث فظاهر، وإلا كأن وفى بنصفها فكما مر في المؤبدة اه م ر وكيف ذلك مع قوله إنه مالك لرقبة الرقيق وهي تساوي ثمانين بدون المنفعة فالعشرون تخرج من الثلث قطعا
ويجاب بأنه يصور كلام م ر بما إذا كان عليه دين فإنه مقدم على الوصية.
(قوله: ولو نفلا) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر: وتصح الوصية بحج تطوع، أو عمرته، أو هما في الأظهر ويحسب من الثلث والثاني المنع؛ لأن النيابة إنما دخلت في الفرض للضرورة ولا ضرورة إلى التطوع ويجوز كون أجير التطوع لا الفرض ولو نذرا قنا ومميزا ونازع فيه الأذرعي فقال لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كامل انتهت. (قوله: ويحج عنه من ميقاته) أي إن وسعه الثلث فإن عجز الثلث عن الميقات بطلت وعاد المال للوارث كذا قاله شيخنا، واعترض بأن هذا لا يصح في حجة الإسلام التي ألحقها بالتطوع هنا كما سيأتي عنه وبأنه يمكن استئجار من هو دون الميقات بما يفي به وبأنه قد يقال لا إساءة للمجاوزة في هذه للعذر وبأن الإساءة لا تبطل الحج، ثم رأيت حج ذكر البطلان في شرحه وتبعه شيخنا في شرحه أولا، ثم ضرب عليه بالقلم وحينئذ فالذي يتجه عدم البطلان إلا إذا كان القدر لا يفي بأجرة من يحج مطلقا تأمل اه ق ل على الجلال.
(قوله: وحملا على المعهود شرعا إن أطلق) هذا رد على الضعيف القائل بأنه في صورة الإطلاق يحج من بلده وعلله بأنه الغالب التجهيز للحج منه وعورض بأنه ليس الغالب الإحرام منه اه من شرح المحلي. (قوله: هو أولى من تعبيره) ببلده، وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أنه لو عين ما هو بين بلده والميقات لغا ويحرم من الميقات اه ع ش. (قوله: فيحج عنه عملا بتقييده) أي فإن خالف ولم يجاوز الميقات فلا دم اه ق ل على الجلال. (قوله: ومحله) أي محل قوله إلا إن قيد بأبعد إلخ وقوله: وإلا فمن حيث أمكن أي من الميقات، أو محل أبعد منه ودون الذي عينه.