(فرع) : لو أوصى بما تحمله الأمة فأعتقها الوارث وتزوجت بحر، أو رقيق وعتق كان أولادها أرقاء ولم يجز للحر تزويجها إلا بشرط نكاح الأمة.
(فرع) : الموصى بمنفعته أبدا هل يجوز وقفه، أو لا؛ لأن شرط الموقوف الانتفاع به توقف فيه م ر، والفضلاء اه ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل؛ لأنه لما انفرد بالملك صار كالمستقل، أو بما تحمله فأعتقها الوارث وتزوجت ولو بحر فأولادها أرقاء كما نقله الزركشي عن بعضهم وأفتى به الوالد لقوله تعالى؛ لأن تعلق حق الموصى له بالحمل يمنع سريان العتق إليه فيبقى على ملكه، وإن ادعى الزركشي أن الصواب انعقادهم أحرارا ويغرم الوارث قيمتهم؛ لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصى له؛ إذ مدعاه عجيب مع قولهم الآتي في العتق: إنه لو كان الحمل لغير المعتق بوصية، أو غيرها لم يعتق الأم اه شرح م ر. (قوله: كأمه) أما ولد العبد الموصى به فليس
ورقبته للمالك؛ لأنه جزء منها (وعلى مالك) للرقبة (مؤنة موصى بمنفعته) ولو فطرة، أو كانت الوصية مؤبدة؛ لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاق، أو غيره وتعبيري بالمالك أعم من تعبيره بالوارث لشموله ما لو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لآخر فإن مؤنته على الآخر وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة (وله إعتاقه) لأنه مالك لرقبته لكن لا يعتقه عن الكفارة ولا يكاتبه لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها (و) له (بيعه لموصى له) مطلقا (وكذا لغيره إن أقت) الموصي المنفعة (ب) مدة (معلومة) كما قيد بها ابن الرفعة وغيره بخلاف ما إذا أبدها صريحا، أو ضمنا، أو قيدها بمدة مجهولة لا يصح بيعه لغير الموصى له إذ لا فائدة له فيه ظاهرة إن اجتمعا على البيع من ثالث فالقياس الصحة وقولي بمعلومة من زيادتي (وتعتبر قيمته كلها) أي قيمته بمنفعته (من الثلث إن أبد) المنفعة؛ لأنه حال بين الوارث وبينها فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة، اعتبر من الثلث مائة