[حاشية الجمل]
البدن الذي هو ملك لهم ولو عينت المنفعة كخدمة قن، أو كسبه، أو غلة دار، أو سكناها لم يستحق غيرها كما مر فليس له في الأخيرة عمل الحدادين، والقصارين إلا إن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك فيما يظهر ويجوز تزويج الموصى بمنفعته، والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأن مالك الرقبة يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح فما في الوسيط من استقلال الموصى له بتزويج العبد مفرع على مرجوح وهو أن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة، أو على رأي من أن أكسابه المذكورة للموصى له بالمنفعة اه شرح م ر وقوله: ويلزمه المهر للموصى له ولعل وجهه أن منفعتها لما كانت للموصى له وكان المهر الحاصل من نكاح، أو غيره له نزل الوارث منزلة الأجنبي وكان ملكه للرقبة شبهة فوجب عليه المهر اه وقوله: كخدمة قن وينبغي أن يحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه وقوله: ذكرا كان، أو أنثى هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها، أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقال ولا يصح تزويج العبد الموصى بمنفعته إلا بإذن الوارث، والموصى له اه ع ش عليه.
(تنبيه) العبد الموقوف لا يصح تزويجه، وإن انحصر المستحقون وأذنوا بخلاف الأمة الموقوفة فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليهم إن انحصروا، وإلا فبإذن الناظر كما سيأتي في باب النكاح مع زيادة جليلة اه ق ل على الجلال.
ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله رعاية لغرض الموصي فإن لم يف بكامل فشقص، والمشتري الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله، والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم ويباع الموصى بمنفعته في الجناية إذا جنى وحينئذ يبطل حق الموصى له بخلاف ما إذا فدى اه شرح م ر وقال في موضع آخر: ولو قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات، أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها.
فإن وجب مال بعفو، أو بجناية توجبه اشترى به مثل الموصى بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث، أو الموصى له، ولو قطع طرفه فالأرش للوارث؛ لأن الموصى به باق منتفع به ومقادير المنفعة لا تنضبط ولأن الأرش بدل بعض العين، وإن جنى عمدا اقتص منه أو خطأ، أو شبه عمد، أو عفي على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إذا لم يفدياه فإن زاد الثمن على الأرش اشترى بالزائد مثله فإن فدياه، أو أحدهما، أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر. (قوله: لأنه من نماء الرقبة) من ذلك لبن الأمة فهو للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر بغير اللبأ أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد اه ع ش على م ر. (قوله: وهو الأشبه) أي من حيث المدرك، وإن كان ضعيفا من حيث الحكم ويجاب عن توجيهه بأن المعنى وهي لا يوصى بها أي استقلالا وهي هنا تابعة تأمل. (قوله: وكانت حاملا به إلخ) فإن حملت به بين الوصية، والموت سواء وضعته قبل الموت، أو لا فرقبته ومنفعته للوارث اه شيخنا وفي سم: خرج ما إذا حملت به بين الوصية وموت الموصي ويقرب أنه ليس كأمه بل هو للوارث؛ لأنه لم يكن عند الوصية ليندرج فيها ولا حدث في وقت ملك الموصى له الموصى به فليتأمل.