[فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت]
(فصل في أحكام معنوية للموصى به إلخ) (قوله: تصح الوصية بمنافع إلخ) .
قال حج في شرح هذا المحل بعد كلام قرره ما نصه ومن هذا يعلم أنه لا يصح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحها؛ لأن الربح بالنسبة لها لا يسمى غلة ولا منفعة للعين الموصى بها؛ لأنه لا يحصل إلا بزوالها وهذا واضح خلافا لمن وهم فيه اه ع ش على م ر ولو انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها الوارث بآلتها عاد حق الموصى له بمنافعها اه شرح م ر.
وقوله وأعادها الوارث بآلتها أي ولو بمشقة في إعادتها ومفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها عدم عود حق الموصى له بالمنفعة وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له وهو كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه ع ش عليه.
(قوله: ومؤقتة) أي بزمن معين فخرج ما لو أوصى له مدة حياته، أو حياة زيد فهو إباحة لا تمليك وما لو لم يعين المدة كأوصيت له به مدة فيرجع لتعيين الوارث قاله شيخنا اه ق ل على الجلال. (قوله: والإطلاق يقتضي التأبيد) وحيث أبدها ولو ضمنا كان تمليكا فتورث عنه وكذا إن أقتها بنحو سنة، وأما لو أقتها بنحو حياته فهي إباحة لا تورث عنه وكذا تكون إباحة إذا أوصى له بأن يسكنها بخلاف ما لو أوصى له بسكناها فإنه تمليك للمنفعة بخلاف الموقوف عليه فإنه لا يملك منفعة العين الموقوفة، ومن ثم لم يحد الموصى له بوطئه للأمة الموصى بها ويحد الموقوف عليه بوطئه للأمة الموقوفة اه ح ل ولو أولد الأمة الوارث فالولد حر نسيب وعليه قيمته ويشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له كما لو ولدته رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر للموصى له ولا حد عليه ويحرم عليه الوطء إن كانت ممن تحبل بخلاف ما إذا كانت ممن لا تحبل والفرق بينها وبين المرهونة حيث حرم وطؤها مطلقا أن الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنه من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما.
ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلاده؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد لانعقاده حرا للشبهة والأوجه أن أرش البكارة للورثة لأنه بدل جزء من
لأنه لا يقصد بالوصية (ومهر) بنكاح أو غيره؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب وهذا ما صححه الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن العراقيين والبغوي قال الإسنوي وهو الراجح نقلا وقيل إنه ملك للورثة؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية قال في الروضة كأصلها: وهو الأشبه (والولد) الذي أتت به الموصى بمنفعتها أمة كانت، أو غيرها وكانت حاملا به عند الوصية، أو حملت به بعد موت الموصي (كأمه) في أن منفعته للموصى له