[حاشية الجمل]
فزوجه ابنتك فاطمة. فقلت: من هذا الرجل فقال: أخوك في الدين وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب وقد أمرك بتزويجها بعلي في الأرض وأنا أبشرهما بغلامين زكيين محبين فاضلين طاهرين خيرين في الدنيا والآخرة» اه. (قوله: وتكفي ثلاثة إلخ) فإن دفع لاثنين غرم للثالث أقل متمول لأنه الذي فرط فيه لا الثلث ولا يصرف أقل متمول للثالث بل يسلمه للقاضي ليصرف له بنفسه، أو يرده القاضي إليه ليدفعه هو قال في شرح الروض قال الأذرعي ويشبه أن محل ذلك ما إذا دفع لاثنين عالما بأنه يجب الدفع إلى ثلاثة أما إذا ظن جوازه لجهل، أو اعتقاد أن أقل الجمع اثنان.
فالمتجه أنه يجوز له الاستقلال بالدفع لثالث؛ لأنه باق على أمانته، وإن أخطأه وضمناه قال: ولم يذكر والاسترداد من المدفوع إليهما إذا أمكن وهو ظاهر بل يتعين إذا كان معسرا وليس كالمالك في دفع زكاته؛ لأنه ثم متبرع بماله، والوصي هنا متصرف على غيره اه سم. (قوله: ولو عين فقراء بلدة إلخ) عبارة شرح م ر ولو عين علماء بلدة أو فقراءها مثلا ولا عالم، أو لا فقير فيها وقت الموت بطلت الوصية ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم انتهت وقوله: بطلت الوصية قد يتجه أن محله ما لم يوجد في البلد علماء بغير العلوم الثلاثة، وإلا حمل عليهم كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء حيث تحمل الوصية عليها فليتأمل اه سم على حج وأما لو لم يعين للوصية أهل محل صرف لهم في أي محل اتفق وجودهم فيه، وإن بعد.
(فرع) : وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل تصح وصيته وتدفع للأصلح أو تلغو فيه نظر، والجواب أن الظاهر أن يقال فيه: إنه إن وجد من يطلق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطي الموصى به، وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي في أي محل، وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير بلد المال اه ع ش على م ر. (قوله: في جواز إعطائه فيه إلخ) أي كما يجوز إعطاؤه النصف فأكثر لجواز التفضيل بينهم ولو وصفه بغير صفتهم كزيد الكاتب والفقراء، أو قرنه بمحصور كأولاد فلان كان له النصف وكذا لو قال لزيد ولله، ويصرف النصف الثاني في وجوه القرب ولو قرنه بما لا يملك وهو مفرد كزيد والريح، أو زيد وجبريل استحق النصف الثاني وبطلت الوصية في النصف الآخر فلو كان جمعا كالرياح، والملائكة والبهائم، والجدران كان كما لو قال زيد والفقراء فيعطى أقل متمول وتبطل الوصية فيما عداه اه ح ل.
(قوله: في الإضافة) أي في ضمه إليهم فالمراد الإضافة اللغوية اه ع ش. (قوله: أو أوصى بشيء) وجه ذكر هذا دون سابقه لأجل قوله فلكل قريب اه شوبري. (قوله: فهو لكل قريب إلخ) فإن كان عبدا كان لسيده، وإن كان له أقارب غيره ولو كان سيده مما يدخل في الوصية خلافا لما نقل عن الناشري فلو لم يوجد إلا واحد أخذ الكل اه ح ل. (قوله: فهو لكل قريب إلخ) ويجب استيعابهم والتسوية بينهم، وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم ولا يعارضه قولهم لو لم ينحصروا فكالعلوية؛ لأن محله عند تعذر حصرهم وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القربة فعم ومن ثم لو لم يكن له إلا قريب صرف له الكل ولم ينظروا لكون ذلك اللفظ جمعا واستوى الأبعد مع غيره مع كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل اه شرح م ر. (قوله: ويعد قبيلة) عبارة المنهاج وتعد أولاده أي ذلك الجد قبيلة اه، وأما الجد فأبو القبيلة ويمكن أن يجاب بتقدير مضاف أي ويعد الجد أبا قبيلة تأمل. (قوله: أولاد من فوقه) أي من فوق الحسني كأولاد عقيل وأولاد محمد بن الحنفية اه ع ش. (قوله: لأنهم لا يسمون أقارب عرفا) أي بالنسبة للوصية فلا ينافي تسميتهم أقارب في غير ذلك اه شرح م ر.