[حاشية الجمل]
تناول أحدهما للآخر وهو ما بحثه الشيخان وهو واضح لما علمت فالمعتمد التناول اه ح ل. (قوله: وحمارا) أي أهليا إلا إن لم يكن له عند الموت إلا وحشي اه ح ل. (قوله: فإن اعتيد الحمل على البراذين) أي في بلد الموصي اه ح ل. (قوله: فإن اعتيد القتال إلخ) أي في بلد الموصي اه ح ل.
(قوله: فإن اعتيد الحمل إلخ) أي بأن تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله اه ع ش على م ر. (قوله: وقد قال: دابة) أي هذا اللفظ في وصيته سواء قال فيها: أعطوه دابة، أو أوصيت له بدابة، أو غير ذلك وهذا أولى من نصبه بمقدر نحو أعطوه دابة لإيهامه التخصيص بذلك العامل اه ع ش. (قوله: لصدق اسمه بذلك) فإن خصص بشيء اتبع فلو قال: لتخدمه في السفر تعين الذكر السليم مما ينافي الخدمة كالعمى والزمانة أو قال: يحضن ولده تعين الأنثى السليمة مما يثبت خيار النكاح اه ح ل. (قوله: لغت وصيته) وإن كان له ظبي؛ لأنها تسمى شياه البر لا غنم البر اه ح ل. (قوله: فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطي شاة منها) وليس للوارث أن يعطيه من غيرها، وإن رضيا لأنه صلح على مجهول ولو لم يكن له سوى واحدة تعينت أي إن خرجت من الثلث اه شرح م ر. (قوله: تنبيه إلخ) لا يخالف ما تقدم للفرق الظاهر بين كون الأمر بالشراء صريحا وكونه لازما اه شوبري. (قوله: لم يشتر له معيبة) بخلاف ما لو قال أعطوه شاة لا يتعين شراء سليمة اه ح ل. (قوله: وإن بقي واحد تعين) ولا تدخل ثيابه جزما وبعضهم أجرى فيه خلاف البيع أي والراجح عدم دخولها اه ح ل. (قوله: وإن تلفوا بعد موته) محترز القبلية في المتن وقوله وصورتها إلخ أي صورة القبلية وقوله: فتلفوا إلخ أي بعد الموت.
(قوله: وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين) بأن صرح بذلك اه ح ل. (قوله: فلو أوصى بأحد أرقائه) أي ولم يصرح بالموجودين اه ح ل. (قوله: أو بإعتاق رقاب فثلاث) أي فلا يجوز أنقص منها ه ح ل. (قوله: فثلاث منها يعتقن) ولا يجوز النقص عنها وتجوز الزيادة عليها بل هي أفضل كما قال الشافعي - رضي الله عنه - فالاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء عكس الأضحية ولو صرفه إلى اثنين مع إمكان الثالثة ضمنهم بأقل ما يجد به رقبة اه شرح م ر. (قوله: لم يشتر شقص) أي وإن كان باقيه حرا اه ح ل. (قوله: بل يشترى نفيسة، أو نفيستان) ، والعبرة في النفاسة ببلد الموصي عند إرادة الشراء اه ق ل على الجلال. (قوله: كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص) ظاهره ولو كان ذلك الشقص باقيه حر اه ح ل.
(قوله: سواء أقدر على التكميل أم لا) المعتمد أنه لا يجوز شراء ذلك إلا عند العجز عن التكميل أي وعما باقيه حر اه ح ل. (قوله: فإن ولدت في الأولى) وهي إن كان حملك ذكرا وقوله: في الثانية وهي إن كان حملك أنثى وانظر لو ولدت في الحالتين خنثيين هل يوقف الحال الظاهر نعم اه ح ل. (قوله: قسم بينهما) بخلاف ما لو قال إن كان حملك ابنا، أو بنتا فأتت بابنين، أو بنتين فإنها تلغو؛ لأن كلا من الذكر، والأنثى اسم جنس بخلاف الابن، والبنت. (قوله:
دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها.
(أو) أوصى بشيء (لجيرانه ف) يصرف ذلك الشيء (لأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك رواه البيهقي وغيره ويقسم الموصى به على عدد الدور على عدد سكانها قال السبكي وينبغي أن يقسم حصة كل دار على عدد سكانها ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما.