(فصل) : في بيان المرض المخوف، والملحق به المقتضي كل منهما الحجر في التبرع الزائد على الثلث. لو (تبرع في مرض مخوف) أي يخاف منه الموت (ومات) فيه ولو بنحو غرق أو هدم (لم ينفذ) منه (ما زاد على ثلث) لأنه محجور عليه في الزائد بخلاف ما إذا برأ منه فإنه ينفذ لتبين عدم الحجر (أو) في مرض (غير مخوف فمات ولم يحمل) موته (على فجأة) كإسهال يوم، أو يومين (فكذا) أي لم ينفذ ما زاد على الثلث؛ لأنه حينئذ مخوف لاتصال الموت به فإن حمل عليها كأن مات وبه جرب، أو وجع ضرس، أو عين نفذ (وإن شك فيه) أي في أنه مخوف (لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة) لأنه يتعلق به حق آدمي ولا يثبت بنسوة ولا برجل وامرأتين إلا أن يكون المرض علة باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالبا فيثبت بمن ذكر (ومن المخوف قولنج) بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل، ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك (وذات جنب) وسماها الشافعي ذات الخاصرة وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد، ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها ضيق النفس والسعال، والحمى اللازمة (ورعاف دائم) بتثليث الراء؛ لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم (وإسهال متتابع) لأنه ينشف رطوبات البدن (أو) غير متتابع كإسهال يوم أو يومين (و) لكن (خرج الطعام غير مستحيل) بأن يتخرق البطن فلا يمكنه الإمساك (أو) خرج (بوجع)
[حاشية الجمل]
[فصل في بيان المرض المخوف والملحق به]
(فصل) في بيان المرض المخوف.
(قوله: المقتضي كل منهما إلخ) أشار به إلى مناسبة التعرض للأمراض في هذا الباب. (قوله: لو تبرع في مرض مخوف) قيل هو كل ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح وقيل: كل ما اتصل به الموت وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة وترك المصنف - رحمه الله تعالى - حده لهذا الاختلاف ونقل عن الإمام وأقره أنه لا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت بل عدم ندرته كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب، أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ وهو المعتمد، وإن نازع فيه ابن الرفعة فعلم أنه ما يكثر فيه الموت عاجلا، وإن خالف المخوف عند الأطباء اه شرح م ر. (قوله: ولو بنحو غرق، أو هدم) هذا هو الفارق بين المخوف وغيره في الحكم أي أن من مات في المخوف مطلقا حسب تبرعه من الثلث، وإن مات بغيره فإن كان به فلكذلك، وإلا لم يحسب من الثلث وفي ق ل على الجلال فعلم أنه متى وقع الموت به فهو مخوف مطلقا ومحل التفصيل به إذا لم يمت به ومات بغيره اه.
(قوله: بخلاف ما إذا برأ منه) في المختار برئ منه ومن الدين والعيب من باب سلم وبرئ من المرض بالكسر برؤ بالضم وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع وبرأ الله الخلق من باب قطع اه. (قوله: ولم يحمل موته على فجأة) أي ولا على سبب آخر كغرق أو هدم ولو كان ما به غير مخوف فتبرع ثم طرأ عليه مخوف فإن قال أهل الخبرة: إن الثاني من الأول كان كما لو تصرف في المخوف، وإلا فلا اه ح ل. (قوله: على فجاءة) هو بضم الفاء، والمد، وبفتح فسكون اه شرح م ر وفي الحديث «أنه راحة للمؤمن» وحمل الخبر الآخر بأنه أخذة أسف على غير المستعد اه ق ل على الجلال. (قوله: وإن شك فيه) أي فيما لم ينص الفقهاء على أنه مخوف، أو غير مخوف، وإلا فلا يلتفت لقول غيرهم فيه بما يخالف قولهم اه ح ل. (قوله: لم يثبت إلا بطبيبين) أي لم يثبت كونه مخوفا، أو غير مخوف اه ح ل وقضية الإطلاق صحة الشهادة هنا على النفي كأن يقول ليس بمخوف وقد منع من ذلك المتولي كذا بخط شيخنا.