[حاشية الجمل]
بذلك لارتفاق بعضهم ببعض ومساعدته وما زاد داخل فيما بعده فيكفي فيه النظر والتردد من غير سؤال اه برماوي. (قوله كأن ينادي فيهم إلخ) ولا يجب الطلب من كل بعينه بل يكفي نداء يعم جميعهم بأن يقول من معه ماء يجود به من يبيعه فيجمع بينهما؛ لأنه قد يبذله ولا يهبه ولا يبيعه فلو اقتصر على من يجود به سكت من لا يبذله مجانا أو على إطلاق النداء سكت من يظن أنها به ولا يسمح إلا ببيعه اه شرح م ر. (قوله يجود به) أي إن ظن منهم السماح به وإلا فيزيد، ولو بثمنه إن كان قادرا عليه؛ لأن السامع قد يكون بخيلا فلا يسمح به إلا بثمنه وفي كلامه إشارة إلى أنه لا يطلب من كل واحد على حدته اه برماوي. (قوله: ثم إن لم يجد الماء إلخ) هذا من جملة ما جوزه فيه، وإنما عطفه بثم لتراخيه عما قبله اه ح ل.
وانظر ما المراد بالتراخي هنا اه.
وعبارة البرماوي قوله، ثم إن لم يجد الماء إلخ أشار به إلى أنه لا ينتقل إلى النظر إلا بعد ما ذكر من التفتيش والطلب وذلك؛ لأن الأسهل ما ذكر وربما توهم عبارته أن ذلك شرط، ولم يقل به أحد انتهت فالترتيب الذي في كلام المتن غير واجب بل يصح أن يقدم النظر والتردد الآتي على الطلب من رحله ورفقته. (قوله حواليه) جمع حول بمعنى جهة على غير قياس وقياسه أحوال، وهذا الجمع على صورة المثنى اه شيخنا ح ف وفي المختار يقال قعد حوله وحواله وحواليه وحوليه ولا يقال حواليه بكسر اللام وقعد حياله وبحياله أي بإزائه اه. (قوله إلى الحد الآتي) أشار به إلى أن قول المتن إلى حد غوث متعلق بكل من العاملين أي نظر وتردد اه شيخنا. (قوله وخص موضع الخضرة إلخ) أي وجوبا إن غلب على ظنه وجود الماء وتوقف غلبة ظن الفقد عليه اه برماوي. (قوله وإلا تردد إن أمن إلخ) بأن يمشي من كل جهة من الجهات الأربع إلى آخر حد الغوث إن كان لا يحيط به إلا بهذا المشي وإلا مشى بقدر ما تحصل به الإحاطة من كل جهة، ولو ثلاث خطوات اه شيخنا. (قوله بأن كان ثم وهدة) في المختار الوهدة كالوردة المكان المطمئن والجمع وهد كوعد ووهاد كمهاد اه.
(قوله مع ما يأتي) أي في حد القرب بأن يأمن نفسا أو عضوا أو مالا زائدا على ما يجب بذله لماء طهارته وانقطاعا عن رفقة وخروج الوقت اه ح ل.
وعبارة الشوبري، ومن جملة ما يأتي الوقت ومحل اشتراط الأمن عليه إن كان التجويز بغير العلم أما إن كان بالعلم فلا يشترط الأمن عليه انتهت وهو مستغنى عنه بما تقدم من حمل التجويز بالنسبة لحد الغوث على ما عدا العلم اه شيخنا. (قوله أيضا مع ما يأتي) من جملة ما يأتي أمن الوقت ومحل اشتراطه فيمن لا يلزمه القضاء أما من يلزمه القضاء فلا يشترط فيه أمن الوقت، وهذا هو المعتمد من نزاع طويل اه شوبري واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إنما هو في صورة العلم الآتية في حد القرب. وأما ما هنا أي ما في حد الغوث فيشترط فيه في الصورة المذكورة الأمن على الوقت مطلقا أي سواء كان القضاء يلزم المتيمم أم لا اه بمعنى أنه إذا خاف خروج الوقت لو اشتغل بالطلب، فإنه لا يطلب بل يتيمم ويصلي في الوقت وبعد ذلك إن كان المحل يغلب فيه الوجود فتلزمه الإعادة وإلا فلا كما في الأجهوري على التحرير وفرض المسألة أنه مجوز للماء لا عالم به، فإن كان عالما وجب طلبه، ولو أدى الطلب إلى خروج الوقت ولا يصح تيممه في تلك الحالة.