[حاشية الجمل]
ثم أعطوا زيدا كذا، أو دبر عبده، ثم أوصى له بمال فيقدم فيه العتق على الوصية كما تقدم، ولو دبر عبدا وأوصى بعتق آخر فهما سواء، وإن احتاج الثاني إلى إنشاء عتق كذا قالوه، والوجه تقديم المدبر لسبق عتقه على نظير ما بعده وما قبله فتأمله وراجعه ولو قال سالم حر وغانم حر بعد موتي فهما سواء فإن كان عتق سالم منجزا فهو ترتيب اه. (قوله: أو اجتمع العتق وغيره) أشار إلى أنه مراد الأصل وعبارته فإن تمحض العتق أقرع، أو هو وغيره اه فقوله: أو هو عطف على تمحض لكن لا يمكن تقدير تمحض فيه لما لا يخفى فيقدر اجتمع كما فعله الشارح فهو من باب علفتها تبنا وماء باردا {والذين تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] لكنه مشكل؛ لأن ذاك من خصائص الواو كما قاله الشيخ أي كما قال في الألفية وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا أن تجعل " أو " مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم، أو يخص ذلك الحكم بحيث يشمل ما نحن فيه قاله الشيخ في محل آخر اه شوبري. (قوله: باعتبار القيمة) أي في الوصية بعين كالوصية لزيد بثوب وقوله: أو المقدار أي في التبرع بمقدار كالوصية لزيد بمائة دينار وقوله باعتبارها فقط أي إن كان غير العتق أعيانا فقط وقوله: أو مع المقدار أي إن كان غير العتق مقدارا، أو فيه مقدار اه سم.
(قوله: باعتبار القيمة) كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب يساوي خمسين ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل الثياب وقوله: أو مع المقدار كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة وأوصى لزيد بثوب يساوي مائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطى زيد نصف الثوب اه. (قوله: باعتبار القيمة) لا يقال مثاله في المقدر فكيف قال باعتبار القيمة؛ لأنا نقول الشارح مثل بقوله كأن أوصى إلخ فشمل ما لو أوصى لزيد بعين وكذا البقية اه برماوي فكان الأولى أن يمثل الشارح أولا بالمتقوم وقوله: باعتبارها فقط أي إن كان غير العتق أعيانا فقط وقوله: أو مع المقدار أي إن كان غير العتق مقدارا، أو فيه مقدار اه برماوي. (قوله: نعم لو دبر عبده إلخ) استدراك على قوله قسط الثلث وكان مقتضى التقسيط في هذه الصورة أنه لا يعتق إلا نصفه ويستحق نصف المائة. (قوله: واحد من وكلاء) أشار به إلى عدم تصوره منه وصوره الإسنوي وغيره بأن يقال له: أعتقت فلانا ووقفت كذا وتصدقت بكذا وأبرأت من كذا فيقول: نعم فراجعه اه ق ل على الجلال. (قوله: ويتوقف ما بقي إلخ) عادته أن يعبر بيوقف فانظر ما وجه المخالفة اه شوبري. (قوله: قدم المنجز) هكذا ذكره في أصل الروضة وظاهره أن المنجز يقدم على المعلق، وإن لم يكن مرتبا وهو كذلك فلو قال أعتقوا غانما بعد موتي، ثم أعطى مائة قدمت المائة اه سبط طب.
(قوله: لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف، أو نحوه، وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب ومن تصرف فيما منع منه وبان له صح اعتبارا بما في نفس الأمر ولو أطلق الورثة له التصرف في الثلث صح كما في الانتصاب وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي اه شرح م ر وقوله تخصيص منع الوارث يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيما يوجد فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام، أو غيره اه وقوله: فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره، وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح اعتبارا بما في نفس الأمر أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه ع ش عليه.