[حاشية الجمل]
فلا تدبير ويلغو التعليق وقد علم أنه لا يصير مدبرا إلا بعد الدخول فإن قال: إن أو إذا مت، ثم دخلت الدار فأنت حر كان تعليق عتق على صفة ويشترط دخوله بعد الموت عملا بمقتضى " ثم " ولو أتى بالواو كإن مت ودخلت فأنت حر فكذلك إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع وهذا ما نقله في الروضة عن البغوي قال الإسنوي ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وهو المعتمد وإن خالف في الطلاق فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق بأنه لا فرق بين تقدم الأول وتأخره، ثم قال وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول بناء على أن الواو تقتضي الترتيب وقول الزركشي إن الصواب عدم الاشتراط هنا كما هناك، وإلا فما الفرق يرد بأن الفرق أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله مخير فيهما تقديما وتأخيرا، وأما الصفة الأولى في مسألتنا فليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخيرها عنه انتهت. (قوله: ولو مع غيره) أي وإن انضم إلى الموت في التعليق غيره كأن قال إن مت ودخلت الدار اه ح ل.
(فرع) : في العباب: والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث، أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول، أو بغير اختياره كالمضطر فمن الأصل اه سبط طب. (قوله: كوقف وهبة) أي وعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية، وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها؛ لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم اه شرح م ر. (قوله: لأن العين في يده) قضيته أنه لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة، أو عارية صدق الوارث أو بيد المتهب وقال الوارث: أخذتها غصبا، أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتمل لو قيل بمجيء ما مر في تنازع الراهن، والواهب مع المرتهن والمتهب في القبض من التفصيل لم يبعد، ولو ادعى الوارث موته من مرض تبرعه، والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر، أو فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث، وإلا فالآخر أي؛ لأن غير المخوف بمنزلة الصحة وهما لو اختلفا في صدور التصرف فيها، أو في المرض صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام الصحة فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض لكونها ناقلة ولو ملك في مرض موته من يعتق عليه مجانا فعتقه من الأصل أي رأس المال فإن اشتراه بثمن مثله صح، ثم إن كان مديونا بيع للدين، وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين، وإذا عتق من الثلث لم يرث، أو من الأصل ورث اه شرح م ر. (قوله: وكذا أم الولد) أي وإن كان الاستيلاد في مرض الموت اه م ر أي لأن ذلك من قبيل الإتلاف لا التبرعات اه ع ش.
(قوله: متعلقة بالموت) أي ولو تقديرا كأن عبر بلفظ الوصية بدليل الأمثلة الآتية في وإلا اه سم. (قوله: فإن تمحضت عتقا إلخ) الحاصل أن التبرعات إما أن تتمحض عتقا، أو تتمحض غيره، أو يكون البعض عتقا، والبعض الآخر غيره فهذه ثلاث صور وعلى كل إما أن تكون كلها مرتبة أو غير مرتبة، أو البعض مرتبا، والبعض غير مرتب فهذه تسعة وعلى كل حال إما أن تكون معلقة، أو منجزة، أو البعض معلق، والبعض منجز فالجملة سبعة وعشرون وحكمها أنه إن كان البعض معلقا، والبعض منجزا قدم المنجز مطلقا أي تقدم، أو تأخر عتقا كان أو غيره لإفادته الملك حالا، وإن كانت مرتبة قدم أول فأول إلى تمام الثلث مطلقا سواء المعلقة، والمنجزة، وإن كانت غير مرتبة فإن تمحضت عتقا أقرع، وإلا قسط الثلث على الجميع. (قوله: أقرع بينهم) وكذا يقرع بينهم إذا رتب بنفسه بأن قال: إذا مت فسالم حر، ثم بكر، ثم غانم كما يفيده كلام شيخنا كحج وهو خلاف ظاهر كلام الشارح اه ح ل.