(قوله: الثلث والثلث كثير) قال النووي في شرح مسلم وقع في الروايات بالثاء المثلثة، وفي بعض الروايات بالباء الموحدة وكلاهما صحيح، ثم قال ويجوز نصب الثلث الأول ورفعه فأما نصبه فعلى الإغراء، أو تقدير فعل أي أعط الثلث، وأما رفعه فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ خبره محذوف، أو خبر محذوف المبتدأ أي الثلث كافيك، أو كافيك الثلث وتمامه كما في البخاري «إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة
قال المتولي وغيره: مكروهة، والقاضي وغيره: محرمة (فتبطل) الوصية بالزائد (فيه إن رده وارث) خاص مطلق التصرف؛ لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد؛ لأن الحق للمسلمين ولا مجيز، أو كان - وهو غير مطلق التصرف - فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان (وإن أجاز ف) إجازته (تنفيذ) للوصية بالزائد (ويعتبر المال) الموصى بثلثه مثلا (وقت الموت) لا وقت الوصية؛ لأن الوصية تمليك بعد الموت فلو أوصى برقيق ولا رقيق له، ثم ملك عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به، والمعتبر ثلث المال الفاضل عن الدين.
(ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به (عتق علق بالموت) ولو مع غيره (وتبرع
[حاشية الجمل]
يتكففون الناس» قال الكرماني وأن تذر بفتح الهمزة والعالة جمع عائل وهو الفقير ويتكففون أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال وقال الزركشي أن تذر بمعنى لأن تذر اه ع ش على م ر. (قوله: مكروهة) أي وإن قصد حرمان الورثة وهذا هو المعتمد اه شرح م ر على أنه لا حرمان أصلا أما الثلث فإن الشارع وسع له فيه ليستدرك به ما فرط منه فلم يغير قصده ذلك، وأما الزائد عليه فإنما ينفذ إن أجازوه ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فهو لا يؤثر فيه قصده اه س ل. (قوله: لأنه حقه) يؤخذ منه أنه لو كان عليه ديون مستغرقة كان المعتبر أصحابها؛ لأن الحق الآن لهم فتقدم إجازتهم على رد الوارث كما قاله الزركشي وفيه بحث ظاهر فراجعه اه ق ل على الجلال. (قوله: بطلت في الزائد) أي ابتداء من غير رد؛ لأن الحق للمسلمين اه شرح م ر.
(قوله: فالظاهر أنه إن توقعت أهليته إلخ) عبارة شرح م ر بل توقف إلى تأهله كما مر لكن يظهر أن محله عند رجاء زواله، وإلا كجنون مستحكم أيس من برئه فتبطل حيث غلب على الظن ذلك بأن شهد به خبيران، وإلا فلا لأن تصرف الموصي وقع صحيحا فلا يبطله إلا مانع قوي وعلى كل فمتى برئ وأجاز بان نفوذها اه. (قوله: وإن أجاز) أي لفظا بنحو أجزت وأمضيت، ولا يكفي الفعل فتصح من المفلس على الأوجه اه سبط طب. (قوله: وإن أجاز) أي بنحو أجزت الوصية، أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي اه ع ش على م ر. (قوله: فإجازته تنفيذ) أي على المعتمد.
وعبارة أصله مع شرح م ر: وإن أجاز فإجازته تنفيذ، وفي قول: عطية مبتدأة فالوصية على الثاني بالزيادة لغو وعلى الأول لا تحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبض ولا رجوع للمجيز قبيل القبض وتنفذ من المفلس وعليهما لا بد من معرفة قدر ما يجيزه من التركة إن كانت بمشاع لا بمعين ومن ثم لو أجاز، ثم قال ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه فقط أو بمعين لم يقبل انتهت.