[حاشية الجمل]
لأن الحق للمسلمين م ر عند قول المصنف السابق إن أجاز باقي الورثة اه ع ش. (قوله: وملك الموصى له موقوف) معنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء اه شرح م ر. (قوله: الذي ليس بإعتاق) لا حاجة لاستثناء هذه؛ لأنها لم تدخل في قوله وملك الموصى له؛ لأنه ليس فيها موصى له بل فيها وصية بإعتاق اللهم إلا أن يقال إن الرقيق موصى له ضمنا فكأنه أوصى له برقبته أو يقال: الاستثناء منقطع. (قوله: الذي ليس بإعتاق) دخل في ذلك رقبته إذا أوصى له بها اه ح ل. (قوله: والمؤنة) في تصحيح ابن عجلون: والمتجه مطالبة الورثة، والموصى له بمؤنة الموصى به في مدة التوقف، ثم تستقر على من يستقر له وأشار ابن الرفعة إلى ذلك وقرر م ر أنهما إن تراضيا، وإلا اقترض الحاكم ويرجع على من استقر له فليراجع اه سم. (قوله: ويطالب موصى له) قال في الروض وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول، أو الرد، قال في شرحه: إذا لم يفعل واحدا منهما فأنى امتنع حكم عليه بالرد كما صرح به الأصل ومحله في المتصرف لنفسه أما لو امتنع الولي من القبول لمحجور وكان الحظ له فالمتجه كما قال الزركشي أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد اه سم. (قوله: إن توقف في قبول ورد) بأن امتنع حكم عليه بالرد ولو امتنع الولي من قبول ما فيه حظ لموليه قبل له الحاكم ولا يرد اه سبط طب. (قوله: فالملك فيه للوارث) فلو قتل كانت قيمته للوارث اه شيخنا. (قوله: فالمؤنة عليه) ومن ثم كان له كسبه وقيل للعتيق؛ لأنه استحق العتق استحقاقا مستقرا لا يسقط بوجه اه ح ل.
[فصل في الوصية بزائد على الثلث]
أي وما يتبعه من قوله: ويعتبر المال وقت الموت إلى قوله كوقف وهبة، وقوله وفي حكم اجتماع إلخ أي وما يتبعه من قوله: ولو قال إن أعتقت غانما إلى آخر الفصل، وقوله " مخصوصة " المراد بخصوصها كونها معلقة بالموت أو منجزة في مرضه. (قوله: ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث) أي يطلب على سبيل الندب على المعتمد من كراهة الوصية بالزائد وعلى سبيل الوجوب على مقابله.
(تنبيه) : ما ذكر من التفصيل في حق غير الوارث أما الوارث فتكره له مطلقا اه ق ل على الجلال. (قوله:، والأحسن أن ينقص عنه شيئا) ظاهره وإن كانت ورثته أغنياء وهو كذلك، وفي الأم إذا ترك ورثته أغنياء اخترت أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث اه ح ل.
وفي المصباح: أن " نقص " يتعدى إلى مفعولين بنفسه فيقال نقصت زيدا حقه وكقوله تعالى {ثم لم ينقصوكم شيئا} [التوبة: 4] وبه تعلم ما في قول الناصر اللقاني إنه لم يرد ذلك في شيء من كتب اللغة اه شوبري. (قوله أيضا: والأحسن أن ينقص عنه شيئا) أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى اه ع ش على م ر. (قوله: أن ينقص) فالمعنى يكره، أو يحرم أن يزيد على الثلث لأن نفس الزيادة مكروهة، أو محرمة فهو كصلاة الحاقن مثلا فسقط ما قيل إن في ذلك صحة الوصية بالمحرم، أو بالمكروه وقد مر أنها باطلة، وإنما كان النقص أحسن؛ لأنه في الحديث قد استكثره اه ق ل على الجلال، وفي شرح شيخنا حج للإرشاد ويسن كما في الروضة أن ينقص في وصيته من الثلث شيئا وقيل إن كانت ورثته أغنياء استوفاه، والأحسن النقص وجزم به في شرح مسلم ونقله عن الأصحاب ونص عليه في الأم وصوبه الزركشي اه واعتمد م ر الأول اه سم. (قوله: لخبر الصحيحين إلخ) عبارة الجلال: «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد الثلث والثلث كثير» رواه الشيخان انتهت وقوله: قال لسعد هو ابن أبي وقاص حين عاده - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وسأله عن الوصية بماله كله فلم يرضه فقال بثلثيه فلم يرضه فقال بنصفه فلم يرضه فقال بثلثه «فقال - صلى الله عليه وسلم - الثلث والثلث كثير» هكذا حكاه بعضهم فراجعه من محله اه ق ل عليه.