وعبارة شرح م ر: ولو أوصى للفقراء بشيء امتنع على الوصي إعطاء شيء منه لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم.
وعبارة ع ش على م ر، قوله: ولا تجب التسوية بينهم منه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الأزهر فيجب التسوية بينهم لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة فيما يظهر ويحتمل خلافه على ما يفهم من قوله بحيث يشق عادة استيعابهم وهو الأقرب عملا بمقتضى التعليل المذكور انتهت. (قوله: كأن قال أعتقوا عني فلانا) أي فيلزمهم إعتاقه، والفوائد الحاصلة من حين الموت إلى الإعتاق للرقيق على الصحيح اه ع ش. (قوله: فإنه يحتاج إلى ذلك) أي للقبول لاقتضاء الصيغة له أي للقبول؛ لأنه مخاطب بالوصية بخلاف الموصى بعتقه ليس مخاطبا بالوصية اه ح ل.
(قوله: والرد للوصية) أي كلا، أو بعضا ولا يفيد الرد بعد القبول وعكسه اه ح ل. (قوله: فالقابل والراد) هو الإمام فإن رد لغا، وإن قبل لزمت الوصية، وظاهره: وإن كانت الوصية بجميع المال وليس مرادا؛ لأن الإمام تتعذر إجازته فيما زاد على الثلث
(وملك الموصى له) المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول (موقوف: إن قبل بان أنه ملكه بالموت) وإن رد بان أنه للوارث (وتتبعه) في الوقف (الفوائد) الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب (والمؤنة) ولو فطرة (ويطالب موصى له) أي يطالبه الوارث، أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي (بها) أي بالمؤنة (إن توقف في قبول ورد) فإن أراد الخلاص رد أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره.
(فصل) : في الوصية بزائد على الثلث، وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة.
(ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث) والأحسن أن ينقص عنه شيئا لخبر الصحيحين: «الثلث والثلث كثير» والزيادة عليه