[حاشية الجمل]
فيرجع فيه لتفسير الوارث اه ما كتبه، وفي شرح الروض عن الزركشي نقل الأول عن الروياني والثاني عن الأشراف عن الجرجاني واعتمد م ر الأول اه سم. (قوله: أو أعطوه) بهمزة قطع ووصلها غلط اه ز ي اه ع ش. (قوله: في الثلاثة) أي وأما في الأولى وهي أوصيت له بكذا فصريحة، وإن لم يذكر فيها لفظ الموت اه حلبي ولم يبال بإيهام رجوعه له نظرا لما عرف من سياقه أن " أوصيت " وما اشتق منه موضوعة لذلك اه شرح م ر. (قوله: ومعلوم أن الكناية إلخ) ولا بد من الاعتراف بها نطقا منه، أو من وارثه، وإن قال هذا خطي وما فيه وصيتي ولا يسوغ للشاهد التحمل حتى يقرأ عليه الكتاب، أو يقول أنا: عالم بما فيه وقد أوصيت به، وإشارة من اعتقل لسانه يجري فيها تفصيل الأخرس فيما يظهر اه شرح م ر وهل يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظ، أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع فيه نظر، والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن المبيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه ع ش عليه.
(قوله: وتلزم بموت مع قبول) قال الزركشي فظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي وهو المعتمد وقيل يشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ وهو ضعيف، والأوجه الأول اه شرح م ر وزيادة لع ش عليه. (قوله: مع قبول بعده) نعم القبول بعد الرد لا اعتبار به كالرد بعد القبول سواء أقبض أم لا على المعتمد ومن صريح الرد " رددتها "، أو " لا أقبلها "، أو " أبطلتها "، أو " ألغيتها " ومن كناياته نحو " لا حاجة لي بها " و " أنا غني عنها " و " هذه لا تليق لي " فيما يظهر، والأوجه صحة اقتصاره على قبول البعض فيها، وفي الهبة أن اشتراط المطابقة بين الإيجاب، والقبول إنما هو في البيع، والوصية، والهبة ليستا كذلك اه شرح م ر. (قوله: ولو بتراخ إلخ) .
كتب شيخنا بهامش المحلي: (فائدة) : لو كان القابل ولي القاصر واقتضت المصلحة القبول فالمتجه وجوبه فورا اه فلو لم يقبل فللصبي القبول إذا بلغ اه م ر اه سم. (قوله: في موصى له معين) ولو غير آدمي كمسجد فيقبل قيمته وحيث كان محصورا كبني زيد فلا بد من قبول كل ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم والظاهر أن المراد بالانحصار هنا أن يتأتى قبوله ويتأتى استيفاؤه من غير مشقة، وإن كان أكثر مما جعلوه محصورا في غير هذا المحل حتى لو قال أوصيت لهؤلاء أي لأهل هذه البلدة وكانوا ألفا لا بد من قبول كل ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم اه ح ل. (قوله: كأن قال إلخ) وهذا كما لا يخفى لا يشمله قوله: في موصى له معين وقوله: فإنه يحتاج إلى ذلك أي للقبول لاقتضاء الصيغة له؛ لأنه مخاطب بالوصية بخلاف الموصى بعتقه ليس مخاطبا بالوصية اه ح ل. (قوله: ولا يشترط القبول في غير معين) كالفقراء لتعذره منهم، ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عدهم عادة تعين قبولهم ووجبت السوية بينهم ولو رد غير المحصورين لم يرتد بردهم كما أفهمه قوله: لزمت بالموت ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردهم مردودة بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن ويلزم منه تصور ردهم وعليه فالمراد بتعذر قبوله تعذره غالبا أو باعتبار ما من شأنه اه شرح م ر. (قوله: ولا تجب التسوية بينهم) ولا يجوز إعطاء شيء للفقراء الذين هم من ورثة الموصي.