[حاشية الجمل]
لمن يحل له اقتناؤه) بأن كان صاحب زرع أو ماشية، أو يريد الاصطياد بخلاف غير ذلك فلا يحل له اقتناؤه اه شيخنا.
وعبارة ح ل: قوله: لمن يحل له اقتناؤه ليس بقيد بل أو لا يحل له اقتناؤه؛ إذ يجوز أن ينقل الاختصاص لمن يحل له اقتناؤه، ويحتاج للفرق بينه وبين عدم صحة الوصية للحربي بسلاح مع إمكان نقله لمن يصح تملكه اه. (قوله: وزبل) أي ولو من مغلظ وميتة وقوله: وخمر محترمة أي، وإن أيس من انقلابها خلا اه ح ل. (قوله: كقود وحد قذف) أي وحق خيار وحق شفعة؛ لأنها - وإن قبلت الانتقال بالإرث - لا تقبل النقل اه ح ل. (قوله: بكلب منها) بأن قال: أوصيت له بكلب منها اه ح ل. (قوله: بكلب منها) أي فيعطى أحدها قال المحلي: بتعيين الوارث قال شيخنا: قضية إطلاقه كغيره أنه لو كان الموصى له يعاني الزرع مثلا دون الصيد لا يتعين كلب الزرع لكن جزم الدارمي بخلافه قال الزركشي وهو الأقوى؛ لأن ذلك قرينة على إرادة الموصى له أي لكلب الزراعة ومال السبكي إلى الأول اه وقوله: بكلب قال عميرة قال النووي ولا يدخل في اسم الكلب، والحمار الأنثى اه سم.
(قوله: لم يوص بثلثه) صادق بما إذا لم يوص بشيء منه، أو أوصى بما دون الثلث اه برماوي. (قوله: وإن قل المتمول في الثانية) إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به للورثة وقليل المال خير من كثير الكلاب اه شرح م ر. (قوله: من لا كلاب له) ينبغي أن يراد من لا كلاب له عند الموت؛ لأن العبرة في وجود الموصى به وقت الموت، ثم رأيت شيخنا حج في شرحه للإرشاد أشار إلى ذلك حيث قال هو، والمتن تقييدا لصحة الوصية بالزبل، والخمر المحترمة، والكلب النافع بقوله: إن كانت حاصلة له أي للموصي عند موته اه ولو كان له كلب فقط فالوصية بثلثه كما ذكره في شرح الروض اه سم. (قوله: لأن الكلب يتعذر شراؤه) فيه بحث؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق اه سم اه شوبري. (قوله: فلا يلزم الوارث اتهابه) أي قبوله وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك فالهبة هنا بمعنى القبول اه ح ل. (قوله: دفع ثلثها عددا) هذا إذا كانت مفردة عن اختصاص آخر أما لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها قيمة اه حج. (قوله: دفع ثلثها عددا) فإن انكسرت كأربعة فله واحد من الثلاثة وثلث الرابع شائعا كما لو لم يكن له غيره اه ق ل على الجلال.
(قوله: المخنثون) بكسر النون أي المتشبهون بالنساء وبفتحها أي المشبهون بهن اه شيخنا.
وفي المصباح خنث خنثا فهو خنث من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسر ولا يشتهي النساء ويعدى بالتضعيف فيقال خنثه غيره إذا جعله كذلك واسم الفاعل مخنث بالكسر واسم المفعول مخنث بالفتح وفيه الخناث، والخناثة وقال بعض الأئمة خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخاوة فالرجل مخنث بالكسر، والخنثى الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة، والجمع خناث مثل كتاب وخناثى مثل حبلى وحبالى اه. (قوله: وسطه ضيق إلخ) سيأتي أن هذا يسمى بالدربكة وسيأتي أيضا في كتاب الشهادات أن الطبول كلها حلال إلا الدربكة وأن المزامير كلها حرام إلا النفير. (قوله: حمل على الثاني) بخلاف من له عود لهو وغيره وأوصى بعود فإنه يحمل على عود اللهو فتبطل الوصية؛ لأن العود لا يتبادر منه إلا ذلك بخلاف الطبل اه ح ل. (قوله: لأن الموصي يقصد الثواب إلخ) وظاهره: وإن كان الموصى له يستعمل طبل اللهو اه ح ل. (قوله: وتلغو بالأول) حيث كان الموصى له آدميا معينا فإن كان لجهة عامة كالفقراء أو لغير آدمي كالمسجد فإن كان رضاضه مالا صح وإلا فلا وكتب أيضا فلو قال: أعطوه - أي الآدمي المعين - هذا إشارة إلى طبل اللهو صح وأعطيه بعد تغيير هيئته أي خروجه عن طبل اللهو حيث كان رضاضه مالا اه ح ل.