(قوله: وبثمر وحمل إلخ) ثم إن أوصى بحمله هذا العام أو كل عام فذاك، وإن أطلق فالظاهر أنه يعم كل عام ولا يختص بالأول على المتجه وهذا بخلاف ما لو أوصى بدينار كل سنة فإنها تصح في السنة الأولى لا فيما بعدها إذ لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الثلث اه سبط طب ولو احتاجت الثمرة، أو أصلها للسقي لم يلزم واحدا منهما اه شرح م ر. (قوله: ولو معدومين) وتصح أيضا بما لا يملكه وقتها إذا ملكه قبل الموت.
وعبارة شرح م ر ولو أشار لمملوك غيره بقوله: أوصيت بهذا ثم ملكه لم تصح كما جزم به الرافعي لكن قياس الباب الصحة أي يصير موصى به إذا ملكه قبل موته وهو المعتمد انتهت. (قوله: كما في الإجارة، والمساقاة) فإن المعقود عليه فيهما المنفعة وليست موجودة عند العقد وأيضا المساقاة المعقود عليها فيها الثمر وهو غير موجود عند العقد اه. (قوله: لأن الوصية تحتمل الجهالة) أي فالإبهام أولى، وإنما لم تصح لأحد الرجلين؛ لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له، ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث اه شرح م ر. (قوله: ويعينه الوارث) قضيته أنه لا دخل للموصي في ذلك وهو محتمل؛ لأن الوارث المالك فلا يتصرف عليه مع كماله فيما قد يضره والظاهر في الناقص الوقف لكماله إلخ تحفة اه شوبري.
(قوله: قابل للتعليم) ولو لحراسته وليس المراد فيما يظهر خصوص الصيد ولا يدخل في اسم الكلب الأنثى اه ح ل. (قوله:
لمن يحل له اقتناؤه (وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب الذي لا يقبل التعليم والخنزير، والخمرة غير المحترمة وخرج بالمباح نحو مزمار وصنم وبزيادتي " ينقل " ما لا ينقل كقود وحد قذف، نعم إن أوصى بهما لمن هما عليه صحت (ولو أوصى من له كلاب) تقتنى (بكلب) منها (أو) أوصى (بها وله متمول) لم يوص بثلثه (صحت) أي الوصية وإن قل المتمول في الثانية؛ لأنه خير منها؛ إذ لا قيمة لها أما إذا أوصى من لا كلب له يقتنى بكلب فلا تصح الوصية؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها، أو أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة؛ إذ لا قيمة لها وتعبيري بمتمول أولى من تعبيره بمال.
(أو) أوصى (من له طبل لهو) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان (وطبل حل) كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل حجيج يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال (بطبل حمل على الثاني) ؛ لأن الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام (وتلغو) الوصية (بالأول) أي بطبل اللهو (إلا إن صلح للثاني) أي لطبل الحل بهيئته، أو مع تغيير يبقى معه اسم الطبل وقولي " للثاني " أعم من قوله لحرب، أو حجيج لتناوله طبل الباز ونحوه.
(و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بها) أي بالوصية، وفي معناه ما مر في الضمان (صريحه) إيجابا (ك أوصيت له بكذا