(قوله: ينقل) يشمل المرهون فتصح الوصية به ولا تبطل إلا ببيعه في الدين ولا يجب على الورثة تسليمه من التركة لتبقى الوصية، نعم لو تبرع الموصى له بقضاء الدين لتسلم له العين فهل يجب على الدائن قبوله كالوارث؛ لأن له علقة به، أو لا يجب عليه؛ لأنه لا يجب على الغريم قبول قضاء دين من متبرع غير الوارث؟
أي يقبل النقل من شخص إلى آخر (فتصح) الوصية (بحمل إن انفصل حيا، أو) ميتا (مضمونا) بأن كان ولد أمة وجني عليه وخرج بزيادتي، أو مضمونا ولد البهيمة إذا انفصل ميتا بجناية فإن الوصية تبطل وما يغرمه الجاني للوارث؛ لأن ما وجب في ولدها بدل ما نقص منها وما وجب في ولد الأمة بدله ويصح القبول هنا وفيما مر قبل الوضع بناء على أن الحمل يعلم.
(وبثمر وحمل ولو) كان الحمل والثمر (معدومين) كما في الإجارة والمساقاة (وبمبهم) هو أعم من قوله وبأحد عبديه؛ لأن الوصية تحتمل الجهالة ويعينه الوارث.
(وبنجس يقتنى ككلب قابل لتعليم) هو أولى من قوله معلم أوصى به
[حاشية الجمل]
كل محتمل والأقرب الثاني ويفرق بينه وبين الوارث بأن الوارث مالك بخلاف الموصى له فإنه غير مالك إلى الآن قال حج: وقد يقال بل الأقرب الأول لفوات المعنى المعلل به عدم القبول من الأجنبي وهو المنة فليتأمل ثم رأيت ما يدل للثاني وهو أن بائع المفلس لو أراد الفسخ في مبيعه فوجده مرهونا فقال للمرتهن: أنا أدفع لك الدين لأرجع لم يجب عليه إجابته على أصح الوجهين كما في شرح الروض في باب الفلس، وفي تجريد صاحب العباب في باب الرهن: وتصح الوصية بالمرهون إذا انفك الرهن قبل قبول الوصية، وإلا فلا اه وفيه كلام في الإيعاب في باب الرهن فراجعه اه شوبري.
(قوله: أي يقبل النقل إلخ) أي على وجه الملك أو الاختصاص لأجل قوله فيما يأتي ونجس يقتنى. (قوله: فتصح بحمل) أي ولو منفردا عن أمه وصورة هذا أن يقول أوصيت بهذا الحمل وصورة ما يأتي أن يقول أوصيت بحمل دابتي مثلا اه، وفي ق ل على المحلي قوله: فتصح بحمل إلخ أي إن كان موجودا حال الوصية كما يؤخذ مما بعده، ويرجع في كونها حاملا عند الوصية لأهل الخبرة في غير الآدمي وفيه ما تقدم في الموصى له من التفصيل اه. (قوله: إن انفصل حيا) أي لوقت يعلم وجوده عندها أي الوصية أما في الآدمي فيأتي فيه ما مر في الوصية له، وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة الحمل، وتعبيرهم بالحي للغالب؛ إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتها وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر اه شرح م ر. (قوله: إن انفصل حيا) أي ولم يحصل هناك تفريق محرم بأن عاش الموصي إلى تمييز الموصى به أما لو مات قبل التمييز فتبطل الوصية طب لكن في حاشية ز ي: وكأنهم اغتفروا التفريق هنا تأمل، والقلب للأول أميل اه كذا بهامش.
وعبارة سم: مال م ر إلى تبين بطلان الوصية أخذا مما لو كان بالأم جنون مطبق، وأيس من زواله فبيع الولد ثم زال الجنون قبل سن التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم وتبعه م ر اه بحروفه ع ش. (قوله: أو ميتا مضمونا) أي فتنفذ الوصية فيما ضمن به وإنما لم يفرقوا فيما مر في الوصية له بين المضمون وغيره؛ لأن المدار فيه على أهلية الملك اه ملخصا من شرح م ر. (قوله: بدل ما نقص منها) حتى لو لم ينقص لم يجب شيء فاندفع ما للزركشي هنا اه سم. (قوله: بدل ما نقص منها) قال في المجموع اتفق أصحابنا على جواز الوصية باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم صرح به البغوي وقال: يجز الصوف على العادة فما كان موجودا حال الوصية للموصى له وما حدث للوارث فلو اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه اه خط اه ع ش. (قوله: وما وجب في ولد الأمة بدله) وهو عشر قيمة أمه اه شيخنا. (قوله: بناء على أن الحمل يعلم) أي يعطى حكم المعلوم من حيث مقابلته في بيع أمه بقسط من الثمن وهو الأصح اه ق ل على المحلي.