(قوله: ووارث خاص إلخ) مثل الوصية له في التوقف على إجازة الوارث التبرع عليه في مرض الموت كما سيأتي في عبارة ق ل. (قوله: حتى بعين هي قدر حصته) أي من التركة كما لو كان له ثلاثة بنين وثلاثة دور، قيمة كل واحدة مائة وأوصى لكل بواحدة فإنها تصح بشرط الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها اه شرح البهجة بحروفه أي وحتى بجزء شائع هو قدر حصة الموصى له من الإرث كما سيأتي، والحاصل أن الموصى له بعض الورثة لا كل واحد منهم على ما سيأتي. (قوله: إن أجاز باقي الورثة) متعلق بمحذوف أي وتنفذ إن أجاز باقي الورثة كما أشار له الشارح بقوله أما إذا لم يجيزوا إلخ ولا يصح تعلقه بتصح لما لا يخفى، والمراد بالورثة المطلقين التصرف فلا تصح إجازة محجور ولا وليه بل يوقف الأمر إلى تأهله.
(تنبيه) : شملت الوصية للوارث ما لو كانت بعين ولو مثلية ولو قدر حصته لكن مع تمييز حصة كل منهم وكالوصية في اعتبار الإجازة إبراؤه، والهبة له، والوقف عليه
فإن أوصى لوارث عام كأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما زاد كما سيأتي مع زيادة (والعبرة بإرثهم وقت الموت) لجواز موتهم قبل موت الموصي فلا يكونون ورثة (وبردهم وإجازتهم بعده) لعدم تحقق استحقاقهم قبل موته (ولا تصح) الوصية (لوارث بقدر حصته) لأنه يستحقه بلا وصية وإنما صحت بعين هي قدر حصته كما مر لاختلاف الأغراض في الأعيان.
(والوصية لرقيق وصية لسيده) أي تحمل عليها لتصح، ويقبلها الرقيق دون السيد؛ لأن الخطاب معه ولا يفتقر إلى إذن السيد، تعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد (فإن عتق قبل موته) أي الموصي (فله) الوصية؛ لأنه وقت القبول حر.
(و) شرط (في الموصى به كونه مباحا ينقل)