(قوله: ولو حربيا) أي في الواقع، أو مع ذكر اسم ه كقوله أوصيت لزيد، أو لهذا، وفي الواقع أنه حربي، أو أوصيت لزيد الحربي وكذا يقال في المرتد اه ق ل على التحرير وح ل وخالف الوقف بأنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام، والحربي، والمرتد لا دوام لهما اه م ر وقوله: أو أوصيت لزيد الحربي خالفه ع ش على م ر فقال أما لو قال أوصيت لزيد الحربي، أو المرتد أو الكافر لم تصح؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكأنه قال: أوصيت لزيد لحرابته، أو لكفره أو لردته فتفسد الوصية؛ لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية. (قوله: ومرتدا) أي ولو مع ذكر اسمه فإن قال: لمن يرتد أو للمرتدين لم تصح ولو مات المرتد على ردته بطلت.
(تنبيه) : ما ذكر هنا من صحة الوصية للكافر لا يخالف ما مر من شرط عدم المعصية؛ لأن القصد هنا الشخص، وإن زال الوصف فلم يظهر قصد الوصف فيه الذي هو المعصية مع أن وصف نحو الذمية، والحربية ليس مختصا بالكافر أصالة، وإنما غلب عليه من حيث العرف فتأمل اه ق ل على المحلي. (قوله: وصورتها في القاتل إلخ) أي وصورتها في الكافر أن يقول: أوصيت لفلان وهو في الواقع كافر. (قوله: أو يقتل غيره عدوانا) مفهومه صحة الوصية لمن يقتل خطأ.
(قوله: ولحمل إلخ) أي سواء كان حرا، أو رقيقا من زوجة، أو شبهة، أو زنا اه شرح م ر. (قوله: ولحمل) إن انفصل حيا ويقبل له الولي بعد موت الموصي. (قوله: لدون ستة أشهر) أي وإن لم تكن فراشا لأحد أصلا كما سيأتي عن ع ش. (قوله: للعلم بأنه كان موجودا عندها) لا يقال العلم ممنوع لأنه قد ينفصل لدون ستة أشهر ولا يكون عند الوصية لجواز أن يمكث في البطن دون ستة أشهر؛ لأنا نقول لو سلمنا ذلك لا يضر؛ لأنه خلاف العادة فلا يمنع غلبة الظن المرادة هنا بالعلم تأمل اه سم. (قوله: ولم تكن المرأة فراشا) أي بعد الوصية. (قوله: أمكن كون الحمل
منه؛ لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة، وفي تقدير الزنا إساءة ظن نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية كما نقل عن الأستاذ أبي منصور فإن كانت فراشا له، أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها، أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في الثانية واعلم أن ثاني التوأمين تابع للأول مطلقا وأن ما ذكرته من إلحاق الستة بما فوقها هو ما في الأصل وغيره تبعا للنص لكن صوب الإسنوي إلحاقها بما دونها معللا له بأنه لا بد من تقدير لحظة الوطء كما ذكروه في محال أخر، ويرد بأن اللحظة إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو.
(ووارث) خاص حتى بعين هي قدر حصته (إن أجاز باقي الورثة) المطلقين التصرف وسواء أزادت على الثلث أم لا لخبر البيهقي بإسناد صالح «لا وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة أما إذا لم يجيزوا فلا تنفذ الوصية