هذا، والأولى أن يجعل " يبيت " خبرا، والمستثنى حالا أي ما الحزم والرأي في حقه أن يبيت إلا في هذه الحالة اه شيخنا، وفي المدابغي على التحرير ومفعول " يبيت " محذوف تقديره آمنا، أو ذاكرا وقال ابن المتين موعوكا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصية لا يختص بالمرض اه من فتح الباري اه وقوله: ومفعول " يبيت " لعل حقه أن يقال: وخبر " يبيت " محذوف إلخ كما لا يخفى. (قوله: يبيت ليلتين) أي من بلوغه، أو إسلامه إن كان كافرا فتلخص من هذا أن الاحتمالات خمسة هذان والثلاثة المتقدمة وهي من إرادته للوصية، أو من وجدانه ما يوصي، أو موعوكا ومريضا تأمل. (قوله: أركانها لا بمعنى الإيصاء) لأنها بمعناه يبدل الركن الذي هو موصى به بموصى فيه اه ح ل أي والركن الذي هو الموصى له بالوصي كما سيأتي هناك. (قوله: موصى له) قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره، والمعتمد خلافه فلو اقتصر على قوله أوصيت بثلث مالي صحت وتصرف في وجوه البر اه سبط طب.
وعبارة م ر ولا يرد على المصنف صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخص ك أوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء، والمساكين، أو بثلثه لله تعالى ويصرف في وجوه البر؛ لأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمنا وبهذا فارقت الوقف فإنه لا بد فيه من ذكر المصرف انتهت. (قوله: وحرية) أي لكله، أو بعضه فالمبعض تصح منه بما
ولو كافرا حربيا أو غيره، أو محجور سفه، أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب (فلا تصح) الوصية (بدونها) أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق، أو ضعفه، والسكران كالمكلف وقيد الاختيار من زيادتي.
(و) شرط (في الموصى له) حالة كونه (مطلقا) أي سواء أكان جهة أم غيرها (عدم معصية) في الوصية (و) حالة كونه (غير جهة كونه معلوما أهلا لملك) واشتراط الأولين في غير الجهة من زيادتي (فلا تصح) لكافر بمسلم لكونها معصية ولا (لحمل سيحدث) لعدم وجوده (ولا لأحد هذين) الرجلين للجهل به نعم إن قال: أعطوا هذا لأحد هذين صح كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين (ولا لميت) لأنه ليس أهلا للملك (ولا لدابة) لذلك (إلا إن فسر) الوصية لها (بعلفها) بسكون اللام وفتحها أي بالصرف فيه فيصح؛ لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي