(قوله: فإن تيقنه) أي تيقن الفقد في المحل الذي يجب طلبه منه وهو حد الغوث أو القرب، وإن علمه في غيره وكان المناسب، فإن تيقناه أي المحدث والمأمور بالغسل ويمكن التأويل في مرجع الضمير بأن يراد به من ذكر الشامل للقسمين اه شيخنا. (قوله بلا طلب) بفتح اللام ويجوز إسكانها والفتح أفصح اه برماوي ومثله شرح م ر. (قوله سواء كان مسافرا أو لا) وقوله إن أمن مع ما يأتي إلخ لا يخفى أن صنيعه هذا يقتضي أن المقيم إذا جوز وجود الماء لا يجب عليه طلبه إلا إن أمن ما ذكر الذي منه الوقت وفيه بعد، فإن المقيم يجب عليه الطلب حينئذ أي حين التجويز أي فيما إذا ظن أو شك أو توهم، وإن خاف خروج الوقت وفيه أن هذا واضح عند التيقن دون غيره هذا ويمكن أن يكون قوله سواء كان مسافرا أو لا خاصا بمتيقن الفقد وحينئذ يكون فاعل طلبه المسافر بقرينة قوله من رحله ورفقته ويؤيد ذلك أن صاحب
بأن جوز وجوده (طلبه) ، ولو بمأذونه (لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته) المنسوبين إليه ويستوعبهم
[حاشية الجمل]
الروض لما ذكر حد الغوث وحد القرب وحد البعد وأحكامها قال أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى، وإن فات به الوقت اه أي حيث لم يعد مسافرا في طلب الماء وينبغي أن يكون محل ذلك في الماء المتيقن. وأما إذا لم يكن متيقنا وضاق الوقت عن الطلب فينبغي أن لا يخرج الصلاة عن وقتها بمجرد التوهم أو الشك أو الظن لكن يبعد جعل الظن كالتيقن في وجوب الطلب، وإن خرج الوقت في حق المقيم وسيعلم أن المراد بالمقيم من يجب عليه القضاء وبالمسافر من لا يجب عليه القضاء، ولو مقيما بمحل لا يغلب فيه وجود الماء اه ح ل.
(قوله بأن جوز وجوده) التجويز إما بالظن أو الشك أو الوهم فعبارته شاملة لذلك وللتجويز باليقين اه شوبري لكن التجويز باليقين يجري في حد الغوث والقرب وما عداه خاص بحد الغوث ففي الكلام توزيع لمصدوق إلا كما صنع م ر في شرحه فالمراد بالتجويز بالنسبة لحد الغوث ما قابل اليقين ليصح التفصيل بقوله، ثم نظر حواليه إلخ، إذ الأمن على الوقت الذي هو من جملة قوله إن أمن لا يشترط فيما إذا علم الماء في حد الغوث، إذ لا يشترط الأمن عليه إلا في حد القرب اه شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله بأن جوز وجوده أي براجحية أو مرجوحية أو استواء الأمرين، وإنما لم يقل وإلا بأن لم يتيقن فقده؛ لأنه لو قال ذلك لشمل صورة تيقن الوجود وسيأتي حكمها في قوله فلو علم ماء إلخ انتهت. (قوله: ولو بمأذونه) أي الثقة، ولو واحدا عن جماعة، وإنما وجب الطلب؛ لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الماء اه برماوي. (قوله لكل تيمم في الوقت) ، فإن لم يجد بعد البحث المذكور ماء تيمم؛ لأن الفقد حاصل، وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز إن لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء فلو طلب كما مر وتيمم ومكث موضعه، ولم يتيقن عدمه، ولم يوجد ما يحال عليه وجوده فالأصح وجوب الطلب ثانيا لما يطرأ أي سواء كان طريانه للحدث أم للجمع بين الصلاتين أو قضاء صلوات متوالية أم غير متوالية ونحو ذلك لاحتمال اطلاعه على بئر خفيت عليه أو وجود من يدله على الماء لكن الطلب الثاني أخف من الأول والثاني لا يجب؛ لأنه لو كان هناك ماء لظفر به في الطلب الأول، ولو طلب قبل الوقت ودام نظره إلى المواضع التي يجب نظرها حتى دخل الوقت كفى قاله ابن الصباغ وغيره ولا يجزيه مع الشك في دخول الوقت، وإن صادفه اه شرح م ر.