(قوله: فقال ارتجالا) أي من غير سبق إعمال فكرة وروية كما يعلم من المختار اه.
وفي المصباح: وارتجلت الكلام أتيت به من غير روية ولا فكر وارتجلت برأي أي انفردت به من غير مشورة فمضيت إليه اه. (قوله: صار ثمن المرأة تسعا) لأن الثلاثة التي تأخذها هي تسع السبعة والعشرين. (قوله: وإنما يرث الحمل إن انفصل حيا إلخ) أي لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت مورثه اعتبرنا حالة انفصاله فعطفناها على ما قبلها وجعلنا النظر إليها ولهذا لما لم يمكن تقويمه حالة اجتنانه عند تفويته على مالك أمه بوطء الشبهة نظرنا إلى حالة الوضع فإن كان حيا قومناه وأوجبنا للسيد قيمته، أو ميتا لم يجب فيه شيء، وإذا انفصل حيا قال الإمام تبينا أنه ورث ولم نذهب إلى مسالك الظنون في تقدير انسلاك الروح فيه بعد الموت، ولكل حكم في الشرع موقف ومنتهى لا سبيل إلى مجاوزته اه ومنه يعلم أن المشروط بالشرطين الحكم بالإرث لا الإرث فقولهم إنما يرث بشرطين أي إنما يحكم بإرثه بشرطين، أما إذا انفصل ميتا فلا يرث سواء أتحرك في بطن أمه، أو لا وسواء انفصل بنفسه، أو بجناية، وإن أوجبت الغرة وصرفت إلى ورثته؛ لأن إيجابها لا يتعين له تقدير الحياة بدليل قولهم الغرة إنما
حياة مستقرة (وعلم وجوده عند الموت) بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل إن كانت خلية فإن كانت حليلة فبأن تلد لدون ستة أشهر وإلا فلا يرث إلا إن اعترف الورثة بوجوده عند الموت.
(والمشكل) وهو من له آلتا الرجال والنساء، أو ثقبة تقوم مقامهما (إن لم يختلف إرثه) بذكورة وأنوثة (كولد أم) ومعتق (أخذه وإلا) أي وإن اختلف إرثه بهما (عمل باليقين فيه، وفي غيره ووقف ما شك فيه) حتى يتبين الحال، أو يقع الصلح ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب.
(ومن جمع جهتي فرض وتعصيب