[حاشية الجمل]
مقدرة بمدة عند الجمهور وقيل: تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وعشرين لأنه العمر الطبيعي واستغربه العمراني اه. شرح الإرشاد لشيخنا حج اه سم. (قوله: لا يعيش فوقها ظنا) أي باعتبار أقرانه اه ق ل على الجلال. (قوله: من يرثه حينئذ) وقول البسيط يرثه من كان حيا قبيل الحكم محمول على من استمر حيا إلى فراغه حتى لو مات معه لا يرث ويفرق بين هذا وبين ما يأتي من أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده بأن المانع - وهو احتمال موت المفقود - يمكن مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه بخلافه هناك شرح الإرشاد لشيخنا حج وذكره الشارح في غير هذا الكتاب ما عدا الفرق اه سم. (قوله: لجواز موته) أي المفقود، فيها أي اللحظة التي مات فيها الوارث أي فيكونان قد تقارنا في الموت اه. (قوله: وقفت حصته) ولو تلف المال الموقوف للغائب كان على الكل فإذا حضر استرد ما دفع لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى فيما يأتي اه شرح م ر. (قوله: أو موته) انظر صورته ويمكن تصويره بما إذا مات شخص عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب مفقود فبتقدير حياته يعصب الأخت للأب وبتقدير موته تسقط فالأسوأ في حقها موته كما قاله سم ويصور أيضا ببنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود.
(قوله: أو حياته فللأخ) أي الشقيق وذلك؛ لأنه يبعد الأخ للأب ويسقطه اه سم.
(قوله: بعد انفصاله) ظاهره أنه لا يرث إلا بعد انفصاله مع أنه يرث وهو في بطن أمه عقب موت المورث إلا أن يقال المعنى يتحقق إرثه بعد انفصاله اه.
وعبارة ق ل على المحلي قوله: بعد انفصاله متعلق بيرث وهو قيد لتحقق الإرث وإلا فهو وارث قبل انفصاله على الراجح المنبه عليه بقولهم لنا جماد يرث انتهت. (قوله: بأن كان منه) أي ولو بواسطة كأن مات عن زوجة ابن حامل، وقوله: كحمل أخيه لأبيه احتراز من حمل أخيه لأمه فإنه لا يرث مطلقا، وإلا فلا فرق بين حمل أخيه لأبيه وحمل شقيقه اه شيخنا. (قوله: أو قد يرث) عبارة شرح م ر أو قد يرث بتقدير الذكورة كحمل حليلة الجد، أو الأخ أو الأنوثة كمن ماتت عن زوج وشقيقة وحمل لأبيها فإن كان ذكرا لم يأخذ شيئا لأنه عصبة ولم يفضل له شيء، أو أنثى ورث السدس وأعيلت له.
(قوله: كحمل أخيه إلخ) أي وكحمل أبيه مع زوج وأخت لأبوين فإنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة، أو ذكرا سقط. اه. محلي وقوله: وكحمل أبيه أي حمل زوجة الميت الذي هو أبو الحي سواء كان من أمه أيضا، أو لا كذا قاله شيخنا وهو غير مستقيم؛ لأن صورة المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وعن أخت شقيقة وعن حمل أبيها الذي مات قبلها فالحمل إن كان ذكرا، أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة بأخذ الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، وإن كان أنثى فأكثر فرض له السدس وتعال المسألة وهذا معنى قولهم إن كان ذكرا لم يرث، وإن كان أنثى ورث وما ذكره شيخنا يقتضي أن الميت رجل وله ابن حي وزوجة حامل فالحمل أخو الحي فإن كان من أمه أيضا فهو شقيق يرث مطلقا وإلا فلا يرث مطلقا ذكرا كان، أو أنثى فيهما وأتى بضمير أبيه مذكرا باعتبار الميت، وإلا فهو مؤنث ولو حذفه كان صوابا كما يأتي فتأمل وهذا يسمى جهل التاريخ وهو العلم بالمعية، أو الجهل بها، أو العلم بالسبق دون عين السابق اه ق ل عليه. (قوله: فإن لم يكن وارث سواه) كأن يكون من أمته، أو من مطلقة بائنا اه ق ل على الجلال. (قوله: أو كان ثم من) أي وارث كأخ لغير أم مع حمل للميت فإنه إن كان ذكرا حجب الأخ، وإن كان أنثى لم يحجبه. (قوله: من قد يحجبه الحمل) أي ولو كان حجب نقصان كما لو كان الحمل أخا للميت فلا تعطى الأم الثلث لاحتمال تعدده فتعطى السدس ويوقف الباقي اه سم. (قوله: أو كان ثم من لا يحجبه ولا مقدر له إلخ) عبارة أصله مع شرح حج: وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا حالا شيئا؛ إذ لا ضبط للحمل؛ لأنه وجد منه في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر وكذا أربعون على ما حكاه ابن الرفعة وأن كل واحد منهم كان كالأصبع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد وكان من سلاطينها.