وعبارة العزيزي: قوله: قدر الدية أي دية الجرح لا دية النفس، وإطلاق الدية عليها من باب التوسع اه.
وعبارة الخطيب فإن قدر الأرش من قيمته لورثته انتهت فعلم أن الجاني يضمنه بالقيمة، ثم إن كانت الجناية على ماله أرشا مقدرا كقطع يده فهو الواجب للوارث من تلك القيمة الواجبة على الجاني، والباقي منها لمسترقه فإن كانت القيمة أقل من مقدر الأرش، أو مساوية له فاز بها الوارث ولا شيء لمسترقه، وإن كانت الجناية على غير ماله أرشا مقدرا فعلى الجاني القيمة وللوارث أقل الأمرين من القيمة ودية النفس الواجبة بالسراية فإن كانت القيمة أقل فاز بها الوارث، وإن كانت دية النفس أقل فالزائد من القيمة على الدية لمسترقه؛ لأنه مات بالجناية في ملكه، وإنما وجب على الجاني القيمة مطلقا لقاعدة أن ما كان مضمونا في الحالين حال الجناية وحال الموت فالعبرة فيه بالانتهاء وهو رقه هنا اه مدابغي عليه. (قوله: فإن قدر الدية لورثته) أي وما كسبه قبل الرق فيء اه سم.
(قوله: ولا يرث قاتل) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال، أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه ع ش على م ر. (قوله: ولا يرث قاتل) أي وإن كان مكرها، أو حاكما، أو شاهدا، أو مزكيا أو كان قتله بسبب، أو شرط، أو مباشرة وقوله وإن لم يضمن كأن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صيال نعم يرث المفتي ولو في معين وراوي خبر موضوع به أي القتل؛ لأن قتله لا ينسب إليهما بوجه؛ إذ قد لا يعمل به بخلاف الحاكم ونحوه مما مر اه شرح م ر وقوله: وراوي خبر موضوع به أي، أو صحيح أو حسن بالأولى اه ع ش عليه ولو وقع عليه ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله ومات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب؛ لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا به ورثه؛ لأنه لم يقتله اه حاشية شرح الروض للشهاب الرملي واعتمد في حافر البئر أنه لا يرث لكن قد يتوقف في قوله: وإن كان عارفا به ورثه؛ لأن من كان له دخل في القتل لا يرث، وإن لم يضمن ولم يستثنوا منه إلا الراوي، والمفتي، وإنما فصلوا في العارف وغيره في الضمان وعدمه اه ع ش، وفي شرح حج ما نصه.
(تنبيهات) : منها وقع في كلام الشيخين وغيرهما تقييد ما ذكر في الحفر بالعدوان فمن قتل مورثه ببئر حفرها بملكه يرثه وكذا وضع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .