(قوله: لكن لو قطع شخص إلخ) سيأتي إيضاح هذه المسألة في فصل: جرح عبده، أو حربيا إلخ حيث قال هناك ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه، وإلا فالأقل من أرشه ودية ويكون فيئا وقوله ويستوفيه وارثه إلخ قال الحلبي فيما كتبه على الفصل المذكور فلو عفا الوارث عن القود على مال صح وكان فيئا اه. (قوله: وكذا كزنديق) أي فإنها من زيادتي اه ع ش. (قوله: وهو من لا يتدين بدين) كذا فسره الرافعي في موضع وفسره هنا بمن يظهر الإسلام ويخفي الكفر وجرى عليه الشارح في شرح البهجة هنا وحاول الجوهري اتحادهما معنى قال: لأن التدين بالدين هو توافق الظاهر
(ومن به رق) ولو مدبرا أو مكاتبا فلا يرث ولا يورث لنقصه ولأنه لو ورث لملك واللازم باطل (إلا مبعضا فيورث) ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ولا شيء لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية واستثني أيضا كافر له أمان جني عليه حال حريته وأمانه، ثم نقض الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية حال رقه فإن قدر الدية لورثته.
(ولا يرث قاتل) من مقتوله
[حاشية الجمل]
والباطن على العقيدة والذي خالف ظاهره باطنه في ذلك غير متدين بدين فالاختلاف لفظي لا معنوي اه فيحتمل أن الشارح أشار إلى ذلك حيث جرى هنا على أحد التفسيرين، وفي شرح البهجة على الآخر فليتأمل اه شوبري.
وفي المصباح الزنديق مثل قنديل قال بعضهم فارسي معرب، وقال ابن الجواليقي: رجل زندقي وزنديق إذا كان شديد البخل وهو محكي عن ثعلب وعن بعضهم سألت أعرابيا عن الزنديق فقال هو النظار في الأمور، والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر وتعبر العرب عن هذا بقولهم ملحد أي طاعن في الأديان، وفي التهذيب وزندقة الزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الله اه.
(قوله: لنقصه إلخ) تعليل لكونه لا يرث، وأما تعليل كونه لا يورث فظاهر وهو أنه لا يملك.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يرث من فيه رق مدبرا، أو مكاتبا، أو مبعضا، أو أم ولد؛ إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت انتهت وقوله: ولأنه لو ورث لملك أي ملكا تاما فخرج المكاتب كتابة صحيحة اه ح ل وقوله: واللازم باطل، وإنما لم يقولوا بإرثه، ثم يتلقاه سيده بحق الملك كما قالوا في قبول قنه لنحو وصية، أو هبة لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ولا كذلك الإرث اه شرح م ر. (قوله: واستثني أيضا) أي من قولنا الرقيق لا يورث وقوله: ثم نقض الأمان أي والتحق بدار الحرب اه سم قال م ر ويمكن منع الاستثناء بأن أقاربه إنما ورثوه نظرا للحرية السابقة لاستقرار جنايتها قبل الرق لكن وجه الاستثناء هو النظر لكونهم حال الموت أحرارا وهو قن فتأمل اه.
(قوله: فإن قدر الدية لورثته) أي قدر الدية من القيمة؛ لأن الواجب فيه القيمة إذ العبرة في الضمان في الجناية بحال الموت وقد كان رقيقا عند الموت فتؤخذ قيمته من الجاني ويعطى منها أرش الجرح إن كان نصف دية أو أكثر، أو أقل فتأخذه ورثته فإن فضل شيء من القيمة أخذه سيده، وإن لم يفضل شيء لا شيء له، وإن نقصت القيمة عن الدية فلا شيء للورثة غيرها أي القيمة وتسمية الأرش دية مسامحة اه عيسى البراوي.