(قوله: أخ وأختان) المسألة بحالها يأخذ الجد اثنين، والأخ اثنين وكل واحدة من الأختين واحدا اه ح ل. (قوله: لأنه أسهل) صريح ذلك أنهم إنما اختاروه لسهولته لا لحكم يترتب عليه وفي شرح م ر ما نصه: وهل يحكم على مأخوذه بأنه فرض أم لا صحح ابن الهائم أنه فرض ونقله ابن الرفعة عن ظاهر الأم لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب واعتمده السبكي وينبني عليهما ما لو
فالمقاسمة أكثر، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره (و) له مع من ذكر (به) أي بذي فرض (الأكثر من سدس وثلث باق) بعد الفرض (ومقاسمة) بعده ففي بنتين وجد وأخوين وأخت السدس أكثر، وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر، وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره.
هذا إن بقي أكثر من السدس (فإن لم يبق أكثر من سدس) بأن لم يبق شيء كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة أو بقي سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة أو بقي دونه كبنتين وزوج مع جد وإخوة (أخذه) أي السدس (ولو عائلا)
[حاشية الجمل]
أوصى بجزء بعد الفرض اه ع ش. (قوله: فالمقاسمة أكثر) أي من ثلث المال؛ لأنه في المقاسمة يأخذ خمسين؛ لأن الرءوس خمسة وفي عدم المقاسمة يأخذ واحدا وثلثين اه ح ل وضابط معرفة التفاوت بين الثلث وما يخصه بالمقاسمة أنك تضرب مخرج الثلث في مخرج السهم الذي يخرج له بالمقاسمة فإذا ضربت في مسألتنا ثلاثة في خمسة بلغت خمسة عشر فخمساها ستة وثلثها خمسة. (قوله: أو فوقهما فالثلث أكثر) أي وارثه له بالفرض كما رجحه ابن الهائم ويصرح به ما قاله المصنف فيما مر بقوله: وقد يفرض للجد الثلث إلخ وما أورده بعضهم بقوله: لو كان كذلك لكان للأخوات الأربع معه الثلثان لعدم تعصيبه لهن ويفرض له مع ذي فرض معهم يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشتركة اه ق ل على الجلال. (قوله: فالثلث أكثر) أي مما يحصل له في المقاسمة؛ لأنه في المقاسمة يأخذ سبعين؛ لأن الرءوس سبعة وسبع ثلث المال أكثر من السبعين بثلث سبع اه ح ل.
(قوله: وبه الأكثر من سدس وثلث باق إلخ) وذلك؛ لأن الأولاد لا ينقصونه عن السدس فالإخوة أولى، ووجه المقاسمة وثلث الباقي أن صاحب الفرض إذا أخذه فكأن لا فرض وهو مع عدمه يستحق خير الأمرين الثلث والمقاسمة اه سم. (قوله: أي بذي فرض) الذي يتصور معهم منه خمسة بنت فأكثر وبنت ابن فأكثر وأم وجدة فأكثر وأحد الزوجين وأقل فرض يوجد معهم ثمن وأكثره نصف وثلث وربع ولا يرثون معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث اه ق ل على الجلال. (قوله: السدس أكثر) أي؛ لأن المسألة من ثلاثة للبنتين اثنان يبقى واحد على سبعة إن قاسم أخذ سبعي واحد، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث واحد، وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصف واحد فأصل المسألة من ستة مخرج السدس للبنتين الثلثان أربعة وللجد السدس واحد يفضل واحد على خمسة عدد رءوس الأخوين والأخت لا ينقسم ويباين فتضرب عدد الرءوس وهي خمسة في أصل المسألة وهي ستة يحصل ثلاثون اه ح ل. (قوله: ثلث الباقي أكثر) لأنه سهمان وثلث سهم والسدس سهمان كالمقاسمة فأصلها اثنا عشر ينكسر فرض الجد على مخرج الثلث فيضرب فيها فتبلغ ستة وثلاثين، ثم نصيب الإخوة منها يباينهم فيضرب عددهم وهو خمسة فيها فتبلغ مائة وثمانين هذا على طريقة المتقدمين، وأما على طريقة المتأخرين في الأصلين الزائدين في باب الجد، والإخوة فأصلها ستة وثلاثون وتصح مما تقدم اه ق ل على الجلال. (قوله: المقاسمة أكثر) أي لأنها خمسا سهم وهما أكثر من سدس المال الذي هو ثلث سهم المساوي لثلث الباقي فأصلها اثنان وتصح من عشرة ويقال لها العشرية، وعشرية زيد فهي من ملقباته - رضي الله عنه - قال الفرضيون: وللأكثر من الثلاثة ضابط هو أن يقال إن كان الفرض نصفا فأقل فالمقاسمة أكثر إن نقص الإخوة عن مثليه وثلث الباقي أكثر إن زادوا على مثليه فإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة، وإن كان الفرض ثلثين فالمقاسمة أكثر إن كان معه أخت فقط، وإلا فالسدس أكثر، وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالمقاسمة أكثر إن كان معه أخ أو أخت، أو أختان فإن زادوا فالسدس أكثر اه ق ل على الجلال.