إليه بنسب) كابنه وإن نزل (أو ولاء) كعتيقه فإنها ترثه بالولاء ويشركها فيه الرجل ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من نسب بنفسه كما علم أكثر ذلك مما مر وسيأتي بيان انجرار الولاء في فصله.
(فصل) : في بيان ميراث الجد، والإخوة.
(لجد) اجتمع (مع ولد أبوين، أو) ولد (أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة كأخ) أما الثلث فلأن له مع الأم مثلي ما لها غالبا، والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه، وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب وإنما أخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر، أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور: أخوان، أربع أخوات، أخ وأختان استوى له الثلث، والمقاسمة ويعبر الفرضيون فيه بالثلث؛ لأنه أسهل وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور: أخ، أخت، أختان، ثلاث أخوات، أخ وأخت
[حاشية الجمل]
قوله: إلا عتيقها) ومنه أبوها أو ابنها إذا ملكته فعتق عليها قهرا اه شرح م ر.
[فصل في بيان ميراث الجد والإخوة]
(فصل في ميراث الجد، والإخوة) : أي الأشقاء، أو للأب أو هما، وأحوالهما وأحواله معهم منتظمة ابتداء في خمسة؛ لأن له خير أمرين: المقاسمة، أو ثلث جميع المال مع عدم ذي الفرض، وخير ثلاثة أمور المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي مع وجوده، وإذا ضربت الخمسة في أحوال الإخوة الثلاثة وهي كونهم أشقاء، أو لأب، أو مجتمعين كانت خمس عشرة حالا، وصور تلك الأحوال كثيرة تراجع من محلها وسيأتي بعضها، وإذا اعتبرت المساواة في تلك الأحوال الخمسة كانت خمسة أيضا، وإذا ضربت تلك العشرة في الأحوال الثلاثة كانت ثلاثين حالا اه ق ل على المحلي واعلم أن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الجد يسقط الإخوة كالأب وهو مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رواه البخاري واختاره المزني وابن سريج قال الشافعي - رضي الله عنه -: ويدل على التشريك أن الأخ يدلي ببنوة أبي الميت، والجد بأبوته ومعلوم أن البنوة أقوى من الأبوة فإذا لم نقدم الأخ فلا أقل من التشريك اه، قال الأصحاب - أي أصحاب الشافعي -: وعصبة الأخ أقوى من الجد بلا ريب بدليل أن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد اه سم. (قوله: والإخوة) بضم الهمزة وكسرها جمع أخ ويجمع أيضا على إخوان بضم الهمزة وكسرها اه من المصباح. (قوله: فلأن له مع الأم إلخ) عبارة شرح الفصول الصغير للشارح فلأنه إذا اجتمع مع الأم أخذ ضعفها فله الثلثان ولها الثلث إلخ.
وعبارة شرح الفصول الكبير للشارح: لأن له مثلي ما للأم إذا اجتمعا وحدهما فكذا عند مزاحمة الإخوة.
وعبارة شرح الكشف للمارديني فلأن الأم، والجد إذا انفردا كان للأم الثلث وللجد الباقي إجماعا وهو ثلثان ضعف الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن الثلث اه سم.
(قوله: مثلي ما لها غالبا) ومن غير الغالب مسألة الغراوين إذا كان فيها بدل الأب جد فإن الأم ترث الثلث كاملا. (قوله: وضابطه) أي ما ذكر من ميراث الجد، أو أحواله إذا لم يكن معه ذو فرض. (قوله: أربع أخوات) يأخذ الجد واحدا من ثلاثة يبقى اثنان على أربع رءوس لا ينقسمان ويوافقان بالنصف فيضرب نصف الأربعة وهو اثنان في ثلاثة يحصل ستة للجد اثنان ولكل واحدة واحد اه ح ل. (قوله: لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب) فيه نظر من وجوه ثلاثة: الأول أن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة، الثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما، الثالث أن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس؛ إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم كما سيأتي تفسيرهما بالسببين في قول المتن، ومن جمع جهتي فرض وتعصيب أي سببي فرض وتعصيب كما يعلم من تعليل الشارح هناك بقوله لأنهما سببان مختلفان إلخ ومن قول م ر هناك وخرج بجهتي الفرض والتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة وبعبارة أخرى قوله: لأنه قد اجتمع فيه إلخ يشكل بما قدمه من أنه يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن فرع وارث اللهم إلا أن يخص ما تقدم بما إذا لم يجتمع مع الإخوة ويشكل أيضا بقوله فيما يأتي، ومن جمع جهتي فرض وتعصيب ورث بهما وقياسه أن يأخذ الثلث ويقاسم لا الأكثر إلا أن يخص ما يأتي بما إذا اختلف سبب الجهتين كما يؤخذ من تعليله فيما يأتي وههنا ليس كذلك إذ السبب واحد لكن هذا يعارضه قوله بعد: ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم لم يقدم ولو حجبته بنت عن فرضه مع قوله لأن إخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وهذا صريح في أنه يرث بهما وإن اتحد السبب فالحق في الجواب أن هذا مستثنى من القاعدة الآتية كما استثنى المصنف منها قوله لا كبنت هي أخت لأب إلخ اه شيخنا.