(قوله: كأب في أحكامه) عبارة م وأي في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته، أو بمثل أقلهم نصيبا فإذا أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي وصية لزيد بثلث الثلث وعلى الثاني بثلث النصف انتهت. (قوله: لأنه لا يساويها في الدرجة) أي فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب فإنه يساويها اه ح ل أي فلزم تفضيله عليها. (قوله: بل يقاسمه كما سيأتي) في فصل الجد، والإخوة وقوله: كما مر أي في فصل الحجب في قوله ويحجب الأخ لأبوين بأب إلى قوله ولأب بهؤلاء اه ح ل. (قوله: وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه) عبارة شرح م ر: وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من هو فوقه فكلما علا الجد درجة زاد معه جدة وارثة فيرث مع الجد جدتان ومع أبي الجد ثلاث ومع جد الجد أربع وهكذا اه شرح م ر.
[فصل في إرث الحواشي]
(فصل في إرث الحواشي) : يؤخذ من كلام المصنف الخمس عشرة صورة السابقة في إرث الأولاد وأولاد الابن. (قوله: بفتح الراء المشددة على الأفصح) وهو من باب الحذف، والإيصال، والأصل المشرك فيها ويجوز الكسر على النسبة المجازية أي المشركة بينهما اه ق ل على الجلال. (قوله:، والمنبرية) أي لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سئل عنها وهو على المنبر اه ح ل. (قوله: وأصل المسألة ستة) ؛ لأنها مخرج السدس للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ولولدي الأم الثلث اثنان فلم يبق للأخ للأبوين شيء فكان من حقه السقوط لاستغراق الفروض وهو الذي قضى به عمر - رضي الله عنه - أولا، ثم وقعت له ثانيا فقال له زيد: هبوا أن أباهم كان
يساويه فثلثها منكسر عليهم ولا وفق فيضرب عددهم في الستة فيصح من ثمانية عشر، والجدة فيها كالأم حكما (ولو كان) الأخ أخا (لأب سقط) لعدم ولادته من الأم المقتضية للمشاركة وأسقط من معه من أخواته المساويات له ويسمى الأخ المشئوم ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين، أو لأب فرض لها النصف أو أكثر فالثلثان وأعيلت المسألة.
ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر، ستة للزوج واثنان للأم وأربعة لولدي الأم واثنان للخنثى وتوقف أربعة فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة وعلى الأم واحد، أو أنثى أخذها (واجتماع الصنفين) أي (كاجتماع الولد وولد الابن) فإن كان ولد الأبوين ذكرا، أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب، أو أنثى وإن تعددت فله ما زاد على فرضها فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس ولا شيء لها مع أكثر (إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها) أي فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها كما مر فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان، والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت (وأخت لغير أم) أي لأبوين، أو لأب (مع بنت، أو بنت ابن) فأكثر (عصبة) كالأخ (فتسقط أخت لأبوين) اجتمعت (مع بنت) أو بنت ابن (ولد أب) روى البخاري «أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيها بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس