[حاشية الجمل]
أي فيما إذا كان العاصب من ذوي الأرحام وهذا يقتضي أن ذوي الأرحام عند من ورثهم يقال لهم عصبة؛ لأنه أدخلهم في التعريف وهو خلاف ما في شرح م ر وعبارته مع المتن، والعصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة تعصيبه من المجمع على توريثهم خرج بمقدر ذو الفرض وبما بعده وهو قوله: من المجمع على توريثهم ذوو الأرحام على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفي ذلك خلاف اه.
(قوله: وكان ذو الفرض فيها) أي في تلك الصورة وهي ما إذا كان العاصب من ذوي الأرحام أحد الزوجين أي فإن كان غيره رد الباقي عليه؛ لأن الرد مقدم على توريث ذوي الأرحام اه سم. (قوله: إلا إذا انقلب إلى فرض) أي انتقل عن التعصيب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة فإنه يسقط إن جعل عاصبا وهي كما يأتي زوج له النصف وأم لها السدس وولدا أم لهما الثلث وأخ لأبوين فإنه يشارك ولدي الأم في فرضهما وهو الثلث لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم وأصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ولولدي الأم الثلث اثنان فلم يبق للأخ للأبوين شيء فحقه السقوط لكن لما شاركهما في ولادة الأم شاركهما حينئذ في الثلث اه ح ل. (قوله: بالعصبة بنفسه) كالأخ لأبوين، أو لأب وبنفسه وغيره معا كالأخ، والأخت فالأخ عصبة بنفسه، والأخت عصبة بغيرها، ومجموعهما يقال له عصبة بنفسه وغيره معا فيمثل للعصبة بالنفس بشخص واحد، وبالعصبة بالنفس والغير معا بمجموع شخصين وبالعصبة مع الغير بشخص واحد وقوله: وبالعصبة مع غيره وهو الأخت لغير أم مع بنت، أو بنت ابن. (قوله: أعم من تعبيره بالمال) إنما عبر بالمال جريا على الغالب، أو أن مراده به التركة بقرينة تعبيره بها أول الباب وآثره؛ لأنه أشرف من غيره، أو موافقة للفظ الحديث «من ترك مالا فلورثته» اه شوبري.
[فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا]
(فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن إلخ) :
ينتظم لهم خمس عشرة صورة؛ لأنهم إما ذكور فقط أو إناث فقط، أو ذكور، وإناث ومثلها في أولاد الابن فهذه ست صور عند الانفراد وعند الاجتماع تضرب الثلاثة الأول في الثلاثة الأخيرة فهذه تسع صور مع الستة السابقة وكلها في المتن. (قوله: وأولاد الابن) لم يقل: وأولاد الأولاد؛ لأنه يشمل بنات البنات مع أنهن من ذوي الأرحام، وقوله انفرادا واجتماعا أي انفراد الكل من الصنفين عن الآخر واجتماعا له معه، وانفراد الكل من إفراد كل عن الآخر من كل. (قوله: وفضل الذكر بذلك لاختصاصه إلخ) عبارة شرح م ر وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل، والجهاد وصلاحيته للإمامة، والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها؛ لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها الأولى وقد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه؛ لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل الله حرمان أهل الجاهلية لها انتهت. (قوله: كالولد فيما ذكر) وهو أن الواحد فأكثر يستغرق التركة وأن للواحدة النصف وأن للبنتين فصاعدا الثلثين وأنه إذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين اه ق ل على الجلال. (قوله: كما فهم بالأولى) أي؛ لأن أخته تقويه وتعينه على حجب أولاد الابن. (قوله: إن كانوا ذكورا) الضمير راجع لولد الابن وإنما عبر بواو الجمع؛ لأن لفظ الولد يطلق على الواحد والمتعدد اه ع ش وهذا تقييد لقوله، أو ثلثين اه شيخنا: والأولى جعله راجعا للمسألتين وهما قوله: من نصف، أو ثلثين كما لا يخفى. (قوله: بقرينة ما يأتي) أي من قوله فإن كان أنثى إلخ اه شيخنا.