[حاشية الجمل]
لأحمد اه عميرة اه سم. (قوله: بأب وأم) لو عبر بأو وأعاد العامل كان أوضح اه شوبري. (قوله: وبعدى جهة بقرباها إلخ) في الروض وشرحه، ثم كل جدة تحجب من فوقها، وإن لم تكن من جهتها لإدلائها بها إن كانت من جهتها، وإلا فلأقربيتها اوعلى هذا القياس أي الضابط المذكور نقل البغوي أن القربى من جهة أمهات الأب كأم أم الأب تسقط البعدى من جهة آباء الأب، والقربى من جهة الأم كأم الأم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم الأب كما أن الأم تحجب أم الأب لا عكسه أي لأن القربى من جهة الأب كأم الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم الأم؛ لأن الأب لا يحجبها فأمه المدلية به أولى، والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب كما شمله كلامه واقتضاه قول أصله نقلا عن البغوي فيه القولان يعني في المسألة قبلها لكن قال ابن الهائم: الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ولأن الموجود في كلام البغوي حكاية القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلافه الاتحاد في الراجح منه قال ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه سم. (قوله: بل يشتركان في السدس) أي لأن التي من جهة الأم لها قوة بدليل أن الأب لا يحجبها، والأم تحجب أم الأب فقوتها جبرت تراخيها وكما أن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فكذلك أمه بالأولى فقوله: فالجدة التي تدلي به أولى أي بعدم حجبها للجدة التي من جهة الأم ولو بعدت. (قوله: نعم الأخت لأبوين إلخ) استدراك على قوله: وأخت كأخ اه وقوله: لا تسقط بالفروض المستغرقة كما إذا ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة اه وقوله: كما يؤخذ مما يأتي أي في المشتركة حيث قال الشارح هناك ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين، أو لأب فرض لها النصف، أو أكثر فالثلثان وأعيلت المسألة. (قوله: وأخوات لأب بأختين لأبوين) لأن فرض الجنس الواحد من الإناث لا يزيد على الثلثين اه سم. (قوله: ويحجبن أيضا بأخت لأبوين إلخ) أي فمفهوم الأختين فيه تفصيل اه ح ل.
(قوله: ممن يحجب) أي بخلاف الولد فإنه عصبة ولا يحجب اه ح ل.
وعبارة شرح م ر وكل عصبة يمكن حجبه ولم ينتقل عن التعصيب للفرض يحجبه أصحاب فروض مستغرقة، ثم قال وخرج ب يمكن الولد فإنه عصبة لا يمكن حجبه وخرج بلم ينتقل عن التعصيب الأخ لأبوين في المشتركة، والأخت لأبوين، أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق؛ لأنه انتقل للفرض، وإن لم يرث به في الأكدرية وكلام المنهاج يقتضي أن الحاجب أصحاب الفروض المستغرقة لا الاستغراق كما قال المصنف فيكون حجبا بالأشخاص على كلام المنهاج وبالأوصاف على كلامه تأمل. (قوله: وأخ منها) وقع في المحلي بدله " وجد " واعترض بأنه عصبة، والجواب أنه إذا لم يفضل له إلا السدس يأخذه فرضا كما صرح به ابن الهائم فإنه صرح بأن الجد يفرض له السدس في ثلاث صور إذا فضل قدر السدس، أو أقل، أو لم يفضل شيء فلله در المحلي.
(قوله: بعصبة نسب؛ لأنه أقوى منه) عبارة شرح م ر: لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوها على ما سيأتي اه وقوله ووجوب النفقة أي في الجملة؛ لأنها لا تجب لغير الأصول، والفرع من بقية الأقارب اه ع ش عليه. (قوله: والعصبة ويسمى إلخ) هي من عصبوا به إذا احتاطوا قال الزركشي: كل من ذكر من الرجال عاصب إلا الزوج، والأخ للأم وكل من ذكرت من النساء ذات فرض إلا المعتقة كذا بخط شيخنا على المحلي اه سم.