[حاشية الجمل]
وقوله فطاهرة أيضا أي إن طهر المحل وقوله فنجسة أي والمحل نجس، إذ هما متلازمان متى حكم بطهارة المحل حكم بطهارة الغسالة ومتى حكم بنجاسة الغسالة، ولو بزيادة الوزن حكم بنجاسة المحل اه شيخنا.
(قوله أو لم تنفصل فطاهرة أيضا) أي ومطهرة للمحل الذي هي فيه فلو وضع ماء في إناء متنجس كله، ولم يعم الماء جميع أجزائه، فإنه يدار في جوانبه كلها حتى يعمها ويطهر جميعها، فإن الماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال، وهذا كله إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في الإناء، ولو مائعة أو معفوا عنها، فإن كانت موجودة، فإن الماء ينجس بمجرد صبه عليها، ولذلك قال حج وأفتى بعضهم بطهارة ما صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها لكن قولهم لو صب ماء على دم نحو براغيث فزالت عينه طهر المحل والغسالة بشرطه ينازع في ذلك فراجعه اه ق ل على المحلي. (قوله فطاهرة أيضا) لعل محله مع عدم التغير أيضا فليتأمل، فإن المتبادر من العبارة خلافه اه شوبري.
(قوله: ولو دهنا) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر، وقيل يطهر الدهن بغسله كالثوب النجس بأن يصب الماء عليه ويكاثره، ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه، ثم يترك ليعلو، ثم يثقب أسفله فإذا خرج الماء سد ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس بماء لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف انتهت (قوله تعذر تطهيره) ظاهره، وإن صار جامدا وعلى تسليم ذلك فينبغي أن يستثنى صبغ جمد؛ لأنه ماء وأجزاء صبغية وبجموده زالت أجزاء الماء، ولم يبق إلا الأجزاء الصبغية وهي جامدة فليحرر.
(فرع) السكر المتنجس إن كان تنجيسه حال مائعيته قبل أن ينعقد بأن تنجس، ثم طبخ سكرا لم يطهر، وإن كان تنجيسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء، وكذلك اللبن الجامد بفتح الباء إن كان تنجس حال كونه لبنا مائعا لم يطهر، وإن جمد وطرأ التنجس بعد جموده بتجبين أو غيره طهر بنقعه في الماء بخلاف الدقيق إذا عجن بماء نجس سواء انتهى إلى حالة المائعية بأن صار يتراد موضع ما أخذ منه عن قرب أو لم ينتبه إليها، فإنه إذا جفف، ثم نقع في الماء، فإنه يطهر، وكذا إذا لم يجفف حيث كان جامدا.
وكذلك التراب إذا عجن بماء نجس أو بول سواء صار مائعا أو جامدا، فإنه إذا جفف، ثم نقع في الماء طهر، وكذا إذا لم يجفف حيث كان جامدا والفرق أن كلا من الدقيق والتراب جامد والمائعية عارضة بخلاف اللبن والعسل ونحوهما هذا حاصل ما قرره م ر وأفاده واعتمده أقول، ومن القسم الثاني الصبغ فإذا صبغ ثوب بصبغ متنجس، ثم جف الثوب، ثم غمس في ماء كثير أو صب عليه ماء حتى غمره، فإنه يطهر هو وصبغه؛ لأن صبغه بمنزلة تراب عجن ببول أو ماء نجس أو بمنزلة عجين ببول أو ماء نجس فقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو غسالته يجب حمله على صبغ نجس العين أو مخلوط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى -، وقد بيناه في هامش التجريد قال في العباب وإذا تنجس جبن بزيت متنجس طهر بغسل يزيل الزيت اه أي كأن يغسل بماء وتراب اه سم ولعل هذا في المغلظة، ومن الجامد الزئبق بكسر الزاي وهمزة ساكنة وباء مفتوحة أو مكسورة فلا يتنجس بوضعه في نحو جلد كلب حيث لا رطوبة وإلا فيطهر بالغسل مطلقا أو مع التتريب في النجاسة الكلبية ما لم يتفتت وإلا فيتعذر تطهيره فلو ماتت فيه فأرة لم تنجسه حيث لا رطوبة اه برماوي. (قوله عن الفأرة) بالهمزة لا غير أما فأرة المسك فبالهمز وتركه اه ع ش وتقدم ما فيه. (قوله وفي رواية فأريقوه) قال شيخنا محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود وعمل صابون به واستقاء دابة اه ح ل، ومن ذلك العسل إذا تنجس، فإنه يسقى للنحل ولا ينجس عسلها بعده اه برماوي.