(و) خامسها (ثلث) وهو لاثنين (لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات) قال تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] ، والمراد بهم اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف وسيأتي أنه إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين ففرضها ثلث الباقي (ولعدد) اثنين فأكثر (من ولدها) أي الأم يستوي فيه الذكر وغيره قال تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: وله أخ أو أخت من أم. والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح.
(وقد يفرض) أي الثلث (لجد مع إخوة) على ما سيأتي بيانه في فصله وبه يكون الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله.
(و) سادسها (سدس) وهو لسبعة (لأب وجد لميتهما فرع وارث) قال تعالى
[حاشية الجمل]
أي أو اجتمعت بنت ابن مع بنت ابن آخر اه شوبري.
(قوله: ذكرا كان، أو غيره) قال سم: هلا صرح بهذا فيما سبق اه قال شيخنا مفتي الأنام: ويمكن أن يقال لم يصرح به ثم لأنه في سياق النفي فالعموم فيه نص بخلافه هنا فإنه مثبت فاحتاج فيه إلى بيان المراد بالتنصيص على العموم اه شوبري وقوله (أيضا) : أي كما أنه منها. (قوله: وهي تقتضي التعصيب) أي القوة أي فالمناسب أن يكون أزيد منها لقوته؛ لأن شأن الذكر في الفرائض أن يكون له ضعف ما للأنثى فليس مراده بالتعصيب المصطلح عليه الآتي اه شيخنا.
(قوله: أي لزوجة فأكثر) ولذا لم ترد في القرآن إلا بلفظ الجمع بخلاف البنات والأخوات فإنهن وردن تارة بلفظ الجمع وتارة بلفظ الواحد وقوله: فأكثر أي إلى أربع بل، وإن زدن على أربع في حق نحو مجوسي اه ح ل. (قوله: سواء أكان منها أيضا) أي كما أنه منه أم لا.
(قوله: وهو لأربع) أفرد الضمير باعتبار كونهما فرضا. (قوله: إذا انفردن عمن يعصبهن) وهو أخواتهن وقوله: أو يحجبهن حرمانا أي باعتبار المجموع، وإلا فالبنتان لا يحجبن حرمانا ويحجبن نقصانا إذا وجد العول كزوجة وأبوين وبنتين، المسألة من سبعة وعشرين وثلثاها ثمانية عشر وبدون عول ستة عشر وبنات الابن يحجبن حرمانا بالابن ونقصانا إذا كان معهن بنت، والأخوات الأشقاء، أو لأب يحجبن حرمانا بالابن ونقصانا إذا كان معهن بنت، أو بنت ابن. (قوله: كالبنات لما مر) أي في الولد أي فيقال على وزانه بالإجماع، أو؛ لأن لفظ البنات يشملهن بناء على إعمال لفظ البنات إلخ.
(قوله: ليس لميتها فرع وارث) لم يقيد بالقرابة الخاصة هنا؛ لأن الوارث بالقرابة العامة لا يأتي هنا لمكان الرد وفيما مر يأتي؛ إذ لا رد على الزوجين فاحترز ثم اه شوبري. (قوله: قبل إظهار ابن عباس الخلاف) أي حيث قال: لا يحجبها عن الثلث إلا عدد من أولادها ثلاثة فأكثر أخذا بظاهر الآية اه شيخنا. (قوله: ولعدد من أولادها) إنما أعطوا الثلث والسدس لأنهم يدلون بالأم وهما فرضاها وسوى بينهم؛ لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء اه ز ي.
وعبارة شرح م ر لأن إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهي مقتضية لتفضيل الذكر وهذا أحد ما امتازوا به من الأحكام الخمسة وباقيها استواء ذكرهم المنفرد وأنثاهم المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبونه حجب نقصان، وأن ذكرهم يدلي بأنثى وهي الأم ويرث. (قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة} [النساء: 12] " رجل " اسم " كان " وجملة " يورث " صفته و " كلالة " خبرها، والكلالة اسم للميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا والكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بينهم فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه اه. جلالين وخازن. (قوله: والقراءة الشاذة كالخبر) أي في وجوب العمل بها اه شرح م ر.