[فصل في بيان الفروض وذويها]
(فصل في بيان الفروض) : (قوله: وذويها) إضافة ذوي للضمير شاذة كقوله إنما يعرف الفضل ذووه وذو بمعنى صاحب فتعرب بالواو، والألف، والياء ولا يستعمل إلا مضافا إلى اسم جنس فيقال: ذو علم وذو مال، وذوو علم وذوو مال، وذات مال وذواتا مال وذوات مال فإن دلت على الوصفية نحو ذات جمال وذات حسن كتبت بالتاء لأنها اسم والاسم لا تلحقه الهاء الفارقة بين المذكر، والمؤنث وجاز بالهاء؛ لأن فيها معنى الصفة فأشبه المشتق نحو قائم وقائمة وقد تجعل اسما مستقلا فيعبر به عن الأجسام فيقال: ذات الشيء بمعنى حقيقته وماهيته اه مصباح.
(قوله: بمعنى الأنصباء المقدرة) أي المحصورة. (قوله: وضعف كل ونصفه) نصف الربع الثمن، ونصف الثلث السدس ومن تلك العبارات النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ومن تلك العبارات أيضا الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما اه ح ل. (قوله: وبدأت به كالجمهور) أي وغيرهم بدأ بالثلثين اقتداء بالقرآن ولأنه نهاية ما ضوعف اه شوبري.
(قوله أيضا: وبدأت به كالجمهور إلخ) وبدأ هو والجمهور بالزوج تسهيلا على المتعلم لأن كل ما قل الكلام عليه يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بدأ بالأولاد؛ لأنهم أهم عند الآدمي ومن ثم ابتدءوا في تعليم الكتاب العزيز بآخره على خلاف السنة في قراءته اه شرح م ر.
(قوله: لأنه أكبر كسر مفرد) احتراز عن الثلثين. (قوله: ليس لزوجته فرع وارث) أي وهو الولد وولد الولد ذكرا كان، أو أنثى وخرج أولاد البنات ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين.
(تنبيه) : الذي يمكن اجتماعه من مستحقي النصف زوج وأخت لأبوين، أو لأب اه شرح الفصول اه سم.
(قوله: بأن لا يكون لها فرع وارث إلخ) أي لأن النفي إذا دخل على مقيد بقيدين يصدق بثلاث صور؛ نفي الجميع ونفي القيد الأول، أو الثاني. (قوله: أو وارث بعموم القرابة) وهو أولاد البنات؛ لأنهم من ذوي الأرحام وهم إنما يرثون بعموم القرابة اه سم. (قوله: ما مر في ولد الابن) أي من كون بنت الابن كالبنت إجماعا أو أن لفظ البنت يشملها بناء إلخ اه شيخنا. (قوله: مع معصبهن، أو أخواتهن)
بيانه.
(و) ثانيا (ربع) وهو لاثنين (لزوج لزوجته فرع وارث) بالقرابة الخاصة ذكرا كان، أو غيره سواء أكان منه أيضا أم لا قال تعالى {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: 12] وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت (ولزوجة) فأكثر (ليس لزوجها ذلك) أي فرع وارث بالقرابة الخاصة قال تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء: 12] .
(و) ثالثها (ثمن) وهو (لها) أي لزوجة فأكثر (معه) أي مع فرع زوجها الوارث سواء أكان منها أيضا أم لا قال تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} [النساء: 12] والزوجان يتوارثان ولو في طلاق رجعي.
(و) رابعها (ثلثان) وهو لأربع (لصنف تعدد ممن فرضه نصف) أي لثنتين فأكثر من البنات أو بنات الابن، أو الأخوات لأبوين، أو لأب إن انفردن عمن يعصبهن، أو يحجبهن حرمانا، أو نقصانا قال تعالى في البنات {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] وبنات الابن كالبنات بما مر والبنتان وبنتا الابن مقيستان على الأختين وقال في الأختين فأكثر {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] نزلت في سبع أخوات لجابر حين مرض وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر.